هدفت الدراسة الى التعرف على دور المراجع الخارجي في تدعيم مبادى الحوكمة في المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية.
وتحقيقا لذلك اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من مصادرها الأولية، وصممت أداة الدراسة (الاستبانة)، ووزعت على العينة (المراجعين الخارجيين وموظفين إدارة المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية) وقد حللت (150) استبانة باستخدام برنامج التحليل الإحصائي ((SPSS لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: إن للمراجع الخارجي دوراً كبيراً من خلال أبعاده الثلاثة في تدعيم مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية، أن المراجع مسؤولا عن نقل المعلومات التي تساهم في تطبيق الحوكمة الى الأطراف المعنية في المصارف، خاصة أثناء مراجعة القوائم المالية , و تمتد نطاق مسؤولية المراجع الخارجي لتشمل التأكد من قيام الأطراف المسؤولة عن الحوكمة بأداء واجباتها، والإشراف على أداء الإدارة في مجالي المخاطر والرقابة، مما يعزز تطبيق الحوكمة , وتعتمد فعالية تطبيق الحوكمة على وجود نظام رقابي متكامل بين المراجعين الداخليين والخارجيين. وتؤكد الدراسة على أن حوكمة المصارف الإسلامية تعتمد على مدخلات قانونية، تشريعية، إدارية، واقتصادية، يتم معالجتها من خلال آليات الحوكمة مثل المراجعة الخارجية من قبل المراجع الخارجي وللجان مجلس الإدارة.
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتعزيز دور المراجع الخارجي في دعم وتطبيق مبادئ الحوكمة داخل المصارف الإسلامية، مما يساهم في تحقيق الالتزام بالمعايير الشرعية والإدارية , و تدريب موظفي المصارف على آليات تطبيق مبادى الحوكمة الرشيدة لتعزيز الوعي والالتزام بهذه المبادئ , و الاستفادة من خبرات المراجع الخارجي في اكتشاف وتصحيح الأخطاء المخفية داخل الأنظمة المصرفية، ما يعزز من جودة التقارير المالية , تطوير قدرات المراجع الخارجي في مواجهة التغيرات والتطورات المستمرة في القطاع المصرفي الإسلامي، لتمكنه من أداء دوره بفعالية أعلى.
الكلمات المفتاحية: دور المراجع الخارجي