| المؤلف | د. يوسف بن محمد المحمادي* |
| محكمة | نعم |
| الدولة | اليمن |
| سنة النشر | 2026 |
| الشهر | April |
| المجلد | 13 |
| العدد | 160 |
| DOI | 10.35781/1637-000-160-004 |
| ISSN | 2410-1818 |
| نوع المحتوى | بحوث ومقالات |
| اللغة | العربية |
| قواعد المعلومات | HumanIndex |
| رابط المحتوى | تحميل PDF |
ملخص البحث يهدف هذا البحث إلى: عرض مسألة القول بالأحوط في بعض مسائل العقيدة، وتحديد ضوابطه، مع الوقوف على بعض النماذج. وفق المنهج: الاستقرائي الوصفي. ومما توصل إليه البحث: أن القول بالأحوط ليس خاصاً بمسائل الفقه، وهو في مسائل العقيدة الفرعية التي تعددت فيها آراء علماء أهل السنة؛ ويكون باختيار القول الذي يضمن السلامة من الوقوع في الخلل العقدي. للقول بالأحوط علاقة بمسألة التوقف: وهي أن الدافع للتوقف هو الاحتياط في عدم القول بإثبات أو نفي بلا علم، والدافع للتوقف هو الاحتياط من الوقوع في الفتنة وأمور الشبهات التي أُمرنا باجتنابها. للقول بالأحوط علاقة بقاعدة سد الذرائع: وهي أن القول بالأحوط والاحتياط في الغالب سداً للذرائع المفضية للوقوع في الخلل العقدي، واعتبار المآلات؛ إما لعدم ورود الدليل وإما لعدم مطابقة الدلالة. للقول بالأحوط مقاصد معتبرة: فهي إما أن تقوم مقام الدليل الشرعي، وحصول سلامة الدين والنجاة عند رب العالمين، وتربية للنفس على الامتثال والتسليم للأمر الشرعي، والخروج من الخلاف. للقول بالأحوط ضوابط يجب مراعاتها: منها أن يكون مستند الاحتياط الدليل الشرعي، وليس العقل المجرد، وأن لا يؤدي القول بالأحوط إلى القول بخلاف الأدلة ومخالفة السنة والابتداع في الدين بما ليس منه، وأن يكون مأخذه قوياً وليس مجرد التشدد والوسوسة. من المسائل التي تناولها البحث: منع استعمال التمائم من القرآن الكريم. ومسألة التعامل مع الألفاظ المجملة. وترك استعمال كلمة مولانا. ومسألة نية السفر للمدينة النبوية. وفي الحكم على المعين بالكفر. مع محاولة الكشف عن الأسباب الدافعة للقول فيها بالأحوط. الكلمات المفتاحية: القول بالأحوط - المسائل العقدية - التوقف - سد الذرائع.