التحكيم التجاري في منازعات الأوقاف في النظام السعودي دراسة تأصيلية في ضوء الأنظمة السعودية Commercial Arbitration in Endowment Disputes in the Saudi System A Fundamental Study in Light of Saudi Laws الباحث/ أحمد بن محمد بن صالح المحيميد* الملخص يهدف هذا البحث إلى إيضاح مسألة جواز صحة التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بالأوقاف في النظام السعودي وذلك نظراً لظهور كيانات كبيرة وتجارية وقفية من خلال دراسة النصوص النظامية في ضوء الأنظمة السعودية. وباستخدام منهج الدراسة التأصيلية من خلال استقراء النصوص النظامية في الأنظمة السعودية تمت كتابة هذ البحث والذي انتهى إلى نتيجة رئيسية مفادها أن التحكيم في منازعات الأوقاف يُعتبر غير صحيح نظامًا؛ والسبب الجوهري لذلك هو أن ناظر الوقف لا يتمتع بأهلية كاملة، ويستند هذا الاستنتاج إلى النقاط التالية: 1. متطلبات التحكيم: يشترط نظام التحكيم السعودي أن يتمتع أطراف اتفاق التحكيم بالأهلية الكاملة للتصرف في حقوقهم. 2. طبيعة أهلية الناظر: بموجب نظام المرافعات الشرعية، لا تُعتبر أهلية الناظر كاملة، حيث إن تصرفاته تخضع لرقابة قضائية، كما أن الأحكام الصادرة ضده يجب أن تُرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقها، حتى لو وافق عليها، مما يدل على عدم الاعتداد بإرادته المنفردة بشكل كامل. 3. الربط بالصلح: يمنع النظام التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وبما أن صلاحية الناظر في الصلح مقيدة، فإن صلاحيته في اللجوء للتحكيم مقيدة أيضًا. الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري، منازعات الأوقاف، النظام السعودي. ABSTRACT This research aims to clarify the permissibility of commercial arbitration as a means for resolving disputes related to endowments (waqf) within the Saudi legal system, particularly given the emergence of large, commercial endowment entities. The study is based on an examination of statutory texts within Saudi regulations. Using a doctrinal research methodology through the analysis of statutory texts in Saudi law, this research concludes that arbitration in endowment disputes is legally invalid. The fundamental reason is that the endowment custodian (the Nazir) does not possess full legal capacity. This conclusion is based on the following points: 1. Arbitration Requirements: The Saudi Arbitration Law stipulates that parties to an arbitration agreement must have the full legal capacity to dispose of their rights. 2. Nature of the Custodians (Nazirs) Capacity: Under the Law of Civil Procedure, the Nazirs capacity is not considered complete. His actions are subject to judicial oversight, and judgments against him must be submitted to the Court of Appeal for review, even if he consents to them. This indicates that his unilateral will is not fully recognized. 3. Link to Settlement (Sulh): The law prohibits arbitration in matters where settlement is not permissible. Since the Nazirs authority to engage in settlement is restricted, his authority to resort to arbitration is also consequently restricted. Keywords: Commercial Arbitration , Endowment Disputes , the Saudi System