الوسائل القانونية للحد من النزاعات بين المساهمين في الشركة المساهمة في قانون الشركات التجارية التونسي: دراسة تحليلية مقارنة Legal Means for Reducing Disputes Between Shareholders in Joint Stock Companies in Tunisian Commercial Companies Law A Comparative Analytical Study د. راسم قصارة1 د. محمد حسن علي الحمادي2 الملخص: تُشكّل النزاعات بين المساهمين في الشركة المساهمة إشكالية جوهرية تهدد استقرار الكيان المؤسسي واستمراريته. وتنبع هذه النزاعات من طبيعة الشركة التي تجمع بين الطابع التعاقدي المؤسس على نية المشاركة والطابع المؤسسي القائم على منطق سلطة الأغلبية. وتتمثل أبرز أشكال النزاعات في تضارب المصالح، اختلاف المواقع والآراء، والنزاعات الشخصية التي قد تبلغ حدّ تقويض استمرارية الشركة. يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني للمنازعات بين المساهمين في الشركة المساهمة في القانون التونسي، مع التركيز على الآليات الوقائية والعلاجية المعتمدة للحد من آثارها السلبية على استمرارية الشركات. كما تسعى هذه الدراسة إلى توضيح التوتر القائم بين سلطة الأغلبية وحماية حقوق الأقلية، وإبراز دور حوكمة الشركات كأداة استباقية لمنع النزاعات من خلال تعزيز الشفافية وتوزيع السلطة، وتحديد نقاط الضعف في المنظومة القانونية التونسية لتقديم حلول بديلة. اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا يجمع بين النظرية والتطبيق، وقامت بتحليل الإطار التشريعي التونسي الخاص بالنزاعات في الشركات المساهمة، في ضوء المبادئ العامة لقانون الشركات وفلسفة الحوكمة الحديثة. استعانت الدراسة بتجارب قانونية مقارنة، مثل التشريعات الفرنسية والكندية، لتقييم مدى ملاءمة القواعد الوطنية للمعايير الدولية، كما حللت مجموعة من الاجتهادات القضائية التي أسهمت في تطور الحلول القانونية لهذه النزاعات. يهدف هذا المنهج الشامل إلى تفكيك الإشكاليات المطروحة واقتراح مقاربات قانونية تدعم استقرار الشركات وتعزز الثقة في بيئتها التنظيمية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة، أبرزها أن النزاعات بين المساهمين تُعد تهديدًا جوهريًا لاستقرار الشركات، وأن القواعد القانونية التونسية قد تطورت لتبني آليات وقائية قائمة على الحوكمة والشفافية. كما كشفت أن قاعدة حكم الأغلبية، رغم ضرورتها، قد تتحول إلى أداة للهيمنة إذا لم تُقيد بضوابط المصلحة الاجتماعية والمساواة بين المساهمين. أشارت الدراسة أيضًا إلى قصور نسبي في التشريع التونسي فيما يتعلق بنطاق الالتزام بالإفصاح عن تضارب المصالح، وأكدت على أهمية الدور القضائي في حماية التوازنات الداخلية للشركة من خلال آليات الاستبعاد والتسيير المؤقت وإبطال القرارات التعسفية. الكلمات المفتاحية: الوسائل القانونية، النزاعات بين المساهمين، الشركة المساهمة، قانون الشركات التجارية التونسي Abstract Disputes among shareholders in joint-stock companies represent a fundamental challenge that threatens the stability and continuity of the corporate entity. These conflicts arise from the very nature of the company, which combines a contractual character based on the intent to participate with an institutional structure governed by the logic of majority rule. The most prominent forms of such disputes include conflicts of interest, divergent positions and opinions, and personal rivalries that may reach a level capable of undermining the company’s very existence. The research aims to analyze the legal framework governing shareholder disputes in joint-stock companies under Tunisian law, with a particular focus on the preventive and remedial mechanisms designed to mitigate their negative effects on corporate continuity. It also seeks to clarify the inherent tension between majority control and minority protection, while highlighting the role of corporate governance as a proactive tool to prevent disputes by promoting transparency and an equitable distribution of power. Furthermore, the study endeavors to identify weaknesses within the Tunisian legal system and propose alternative legal and institutional solutions. The study adopts a comparative analytical methodology that combines both theoretical and practical dimensions. It analyzes the Tunisian legislative framework applicable to shareholder disputes in light of the general principles of company law and the modern philosophy of corporate governance. Comparative legal experiences—particularly those of France and Canada—were examined to assess the extent to which Tunisian regulations align with international standards. The study also reviews a selection of judicial precedents that have contributed to the development of legal approaches to these disputes. This comprehensive approach aims to deconstruct the underlying issues and propose legal mechanisms that support corporate stability and reinforce confidence in the regulatory environment. The research reached several significant conclusions, most notably that shareholder disputes constitute a substantial threat to corporate stability, and that Tunisian legal rules have evolved to adopt preventive mechanisms based on governance and transparency. It further revealed that while the majority rule remains a necessary principle, it can become an instrument of domination if not constrained by considerations of corporate interest and shareholder equality. The study also noted certain deficiencies in Tunisian law regarding the scope of disclosure obligations in conflict-of-interest situations, and emphasized the essential judicial role in safeguarding the internal balance of companies through mechanisms such as exclusion of abusive shareholders, interim management, and annulment of arbitrary resolutions.