وسائل معالجة إعسار المدين في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني دراسة مقارنة Methods of Addressing Debtor Insolvency in Islamic Jurisprudence and the Jordanian Civil Code: A Comparative Study الباحث/ علي بن سعيد بن علي غفرم الشحري1 الباحث/ ناصر بن حمود بن ناصر الرواحي2 الباحث/ خالد بن محمد بن سعيد المعمري3 الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة وسائل معالجة إعسار المدين في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني من منظورٍ مقارن، ويتناول مفهوم الإعسار وضوابطه، ووسائل معالجته في الفقه الإسلامي، بما يشمل نظرة الميسرة، وتخصيص نصيب من الزكاة، والحجر على المدين عند الحاجة، وفسخ العقود في بعض الحالات، وإجبار المدين على الكسب. كما يستعرض أحكام القانون المدني الأردني المتعلقة بالحجر على المدين المعسر، وشروطه، وإجراءاته، وآثاره على حقوق الدائنين والتزامات المدين. وقد توصل البحث إلى تميز الفقه الإسلامي بعمقه المقاصدي من خلال وسائله في معالجة الإعسار، إذ راعى جانب التكافل الاجتماعي وحق المدين في الكرامة والمعيشة، بينما ركز القانون المدني الأردني على الإطار القضائي والإجرائي لضمان استقرار المعاملات المالية وحماية الدائنين. ورغم اختلاف المنطلقات، إلا أن كليهما يلتقيان في مقصد تحقيق العدالة المالية وتنظيم المعاملات وصون الحقوق. ويوصي البحث بضرورة استلهام القوانين الوضعية للمبادئ الأخلاقية والاجتماعية المستمدة من الفقه الإسلامي في معالجة قضايا الإعسار، بما يحقق توازنًا بين حفظ حقوق الدائنين ومراعاة حال المدين. كما يدعو إلى توفير بدائل أكثر مرونة كتقسيط الديون أو إعانة المدين من أموال الزكاة تحقيقًا لمقاصد الشريعة في رفع الحرج عن المعسرين وإرساء معاني الرحمة والتكافل بين أفراد المجتمع، ويحث على نشر الوعي الفقهي والقانوني بحقوق وواجبات الطرفين، بما يسهم في الحد من النزاعات، مؤكدًا أن العدالة المالية الحقة لا تنفك عن المقاصد الشرعية القائمة على العدل والإحسان والرحمة. الكلمات المفتاحية: إعسار المدين، الإعسار المالي، الحجر على المدين، معالجة الديون، الفقه الإسلامي، القانون المدني الأردني. This study examines the methods of addressing the insolvency of debtors in Islamic jurisprudence and the Jordanian Civil Code through a comparative analytical approach. It explores the concept and conditions of insolvency, along with the mechanisms adopted in Islamic law, including granting time extensions to debtors, allocating a portion of zakat funds to them, restricting their financial dealings when necessary, allowing contract rescission in certain cases, and obligating the insolvent debtor to seek lawful earnings. The study also analyzes the legal framework of the Jordanian Civil Code regarding the declaration of insolvency, its prerequisites, procedures, and legal consequences affecting creditors’ rights and the debtor’s obligations. The research concludes that Islamic jurisprudence is distinguished by its moral and purposive dimension, as it integrates principles of compassion, social solidarity, and preservation of human dignity in dealing with insolvent debtors. In contrast, the Jordanian Civil Code focuses primarily on judicial and procedural measures to ensure financial stability and creditor protection. Despite differing approaches, both systems share the objective of achieving financial justice, regulating transactions, and safeguarding rights. The study recommends that modern legislation draw inspiration from the ethical and social principles of Islamic jurisprudence to balance creditor protection with consideration for the debtor’s circumstances. It also calls for flexible mechanisms such as debt rescheduling or assistance through zakat funds, in fulfillment of Sharia objectives of alleviating hardship and promoting mercy and solidarity within society. Keywords: Debtor insolvency, financial distress, ḥajr (judicial restraint), debt settlement, Islamic jurisprudence, Jordanian Civil Code.