جهود الإمام ابن القيم في تقرير حجية التصرفات النبوية الباحث طارق بن عبود بن ناصر الأسدي

البحث العلمي المجلات العلمية
جهود الإمام ابن القيم في تقرير حجية التصرفات النبوية الباحث طارق بن عبود بن ناصر الأسدي

جهود الإمام ابن القيم في تقرير حجية التصرفات النبوية

The Efforts of Imam Ibn al-Qayyim in Establishing the Authoritativeness of Prophetic Actions

المؤلف الباحث/ طارق بن عبود بن ناصر الأسدي*
محكمة نعم
الدولة اليمن
سنة النشر 2026
الشهر July
المجلد 13
العدد 177
DOI 10.35781/1637-000-177-003
ISSN 2410-1818
نوع المحتوى بحوث ومقالات
اللغة العربية
قواعد المعلومات HumanIndex
رابط المحتوى تحميل PDF

الملخص

ملخص البحث: يتناول البحث بالدراسة والتحليل جهود الإمام ابن القيم في تقرير حجية التصرفات النبوية، تأصيلا لهذه المسألة واستجابةً لظهور إشكالات في العصر الحديث تمثلت في محاولة تضييق دائرة الاحتجاج بالسنة النبوية عبر تقسيم مبتدع يفرّق بين (السنة التشريعية والسنة غير التشريعية). وقد أدى هذا التقسيم المعاصر إلى تجريد هدي النبي ﷺ في أبواب المعاملات والسياسة الشرعية والأقضية من صفته الإلزامية. يهدف البحث: إلى تحرير مسألة "مقامات التصرفات النبوية" وتجلية الضوابط التي أرساها ابن القيم للتمييز بينها، وبيان مراد الأئمة من كلامهم، مع تفكيك الشبهات المتعلقة بها. منهجية البحث: اعتمد البحث على: المنهج الاستقرائي: لتتبع كلام ابن القيم في مصنفاته، والمنهج التحليلي الاستنباطي: لدراسة النصوص واستنباط القواعد والضوابط، والمنهج النقدي: لمحاكمة استدلالات المخالفين في قضايا تطبيقية عينية. أهم النتائج: خلص البحث إلى نتائج محورية، أبرزها: أن الأصل في جميع تصرفات النبي ﷺ هو التشريع العام، والإلزام للأمة دون استثناء، وأن السنة النبوية بمختلف مقاماتها هي وحي إلهي معصوم شقيق للقرآن. أن التمييز الذي أقره المتقدمون (كابن القيم والقرافي) بين التصرفات بالتبليغ أو الإمامة أو القضاء هو تمييز لـ "جهة التنفيذ" وليس نفياً لصفة الإلزام والتشريع؛ فما صدر بمقام الإمامة والقضاء هو تشريع سيادي وقضائي منوط بأولياء الأمور والقضاة إمضاؤه، وليس لآحاد المكلفين الاستقلال به. بطلان التقسيم المعاصر (تشريعي وغير تشريعي) لكونه مبنياً على تحريف تأويلي لمقاصد المتقدمين، وقصور في فهم تلازم "فقه الواجب" و"فقه الواقع". التأكيد على شمولية الشريعة الإسلامية، وأن السياسة العادلة المبنية على إقامة القسط ومراعاة المصالح هي فرع من فروع الشريعة وجزء منها، ولا تخرج عن كلياتها في أي زمان ومكان. الكلمات المفتاحية: التصرفات النبوية، حجية السنة، ابن القيم.

Abstract

Abstract This research analyzes Imam Ibn al-Qayyim،s efforts in establishing the legal validity of Prophetic actions (Tasarrufat Nabawiyyah). It refutes the contemporary classification dividing the Sunnah into "legislative" and "non-legislative," which falsely strips Prophetic guidance of its binding nature in transactions, politics, and judicial rulings. Research Objectives To clarify the "capacities of Prophetic actions," elucidate Ibn al-Qayyim،s criteria for distinguishing them, and systematically deconstruct related contemporary misconceptions. Methodology The researcher employed inductive, analytical-deductive, and critical methods to gather texts, extract foundational rules, and critically evaluate opposing arguments. Key Findings • Binding Nature: All Prophetic actions inherently constitute binding general legislation, serving as infallible divine revelation. • Executing Authority: Early scholars، distinctions between Prophetic capacities (conveyance, leadership, or judgment) merely identify the "executing authority" (e.g., rulers or judges); they do not negate the binding legislative validity of these actions. • Invalidity of Modern Classifications: The contemporary division of the Sunnah is invalid, stemming from a distorted interpretation of early scholars، intents. • Comprehensiveness: Islamic Sharia is comprehensive; just politics (Siyasa) is an integral, inseparable branch of Sharia.
تحميل البحث (PDF)

أبحاث أخرى

لا توجد أبحاث أخرى حالياً لنفس الباحث

أبحاث مشابهة

لا توجد أبحاث مشابهة حالياً