| المؤلف | * د. علي ناصر أحمد الخولاني |
| محكمة | نعم |
| الدولة | اليمن |
| سنة النشر | 2023 |
| الشهر | May |
| المجلد | 10 |
| العدد | 74 |
| DOI | https://aif-doi.org/AJHSS/107405 |
| ISSN | 2410-1818 |
| نوع المحتوى | بحوث ومقالات |
| اللغة | العربية |
| قواعد المعلومات | HumanIndex |
| رابط المحتوى | تحميل PDF |
ملخص البحث: تطرقت هذه الدراسة باختصار إلى العديد من العقبات التي تعترض سبل تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية وهذه العقبات يمكن تجاوزها إذا ما توفرت النوايا الصادقة من قبل الدول كافة وذلك لمحاربة الجريمة أينما وقعت خاصة وأن أثر الجريمة قد بات يهدد الجميع بعدما أصبح العالم كله بفضل التكنولوجيا عبارة عن قرية مصغرة. إلا أن ذلك قد يبدو غير ممكن في الوقت الراهن لأن الدول الكبرى لا تزال تلعب على لغة المصالح والتهديد في آن واحد دون أن تدرك أن الجريمة في نهاية المطاف ستطالها سواءً طال الزمان أو قصر ولعل الشواهد في هذا المجال كثيرة ويصعب حصرها. وبالتالي يجب منح المحكمة الجنائية الدولية الصلاحيات اللازمة بعيداً عن أي مصالح خاصة بدول معينة بحيث تكون هذه المحكمة بمثابة محطة حقيقية لمحاسبة كل المجرمين بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية وهذا ما نأمله إذ يكفي ما حصل للبشرية من تدمير وحروب خلال الفترة الماضية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين إلى جانب التعرف على قواعد القانون الدولي الداعمة لهذا التعاون، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل من أبرزها أن هناك العديد من القيود القانونية التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية في أدائها لمهامها وبالتالي يوصي الباحث الدول الأطراف بسرعة الاجتماع لمناقشة هذه القيود والعمل على إزالتها حتى تتمكن المحكمة من القيام بدورها المطلوب في معاقبة المجرمين والحد من الجريمة. الكلمات الافتتاحية: تسليم المجرمين– المحكمة الجنائية الدولية – مجلس الأمن – القانون الدولي.