أحكام الدفاع الشرعي الخاص في الفقه الإسلامي والقانون Provisions of private legitimate defense in Islamic jurisprudence and law Preparation الدكتور/ عبد الكريم صالح ناجي الأغبري* يهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام الدفاع الشرعي الخاص في الفقه الإسلامي والقانون ؛ حيث أوضح البحث ماهية الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون، وبين حق الفرد في دفع المعتدى عليه بالقوة اللازمة لدفعه عند تعرضه للاعتداء غير المشروع سواء على النفس أو العرض أو المال، وهو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بدفع الصائل، وفي القوانين الوضعية بالدفاع الشرعي، وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في إباحته وتنظيم أحكامه، وكفلت للشخص المعتدى عليه صد هذا الاعتداء، بشرط عدم التمادي في الرد حتى لا يتجاوز ما هو مسموح به شرعاً، وهو ما أقرته أيضاً القوانين الوضعية ومنها القانون اليمني، والمعبر عنها بحالة التناسب والتلازم بين فعل الاعتداء وفعل رد الاعتداء، وقد اعتمدتُ في كتابة هذا البحث على المنهج التأصيلي والتحليلي والمقارن، واختتمته بعدة نتائج وتوصيات، ومن أبرز هذه النتائج: أن الدفاع الشرعي الخاص حق أصيل أقرته الشريعة الإسلامية، وكذا القوانين الوضعية، كما أنه سبب من أسباب رفـع المسـؤولية الجنائية عن المدافع، وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة مطالب بحسب خطة البحث. الكلمات المفتاحية: الدفاع الشرعي، الفقه الإسلامي، القانون الوضعي This research aims to study the provisions of private legitimate defense in Islamic jurisprudence and law , and it explained the nature of the legitimate defense in Islamic jurisprudence and statutory laws (man made laws) , and it showed the right of the individual to defend the aggressor with the necessary force to defend himself when he was subjected to illegal assault, whether from self, offer or money ,This is what is known in Islamic law as defending the attacker, and in statutory laws as legitimate defense , Islamic law preceded statutory laws in permitting it and regulating its rules , And it guaranteed the person who is assaulted, repelling this attack, provided that he does not continue to respond so that it does not exceed what is permissible legally, which was also approved by statutory laws, including Yemeni law.