اسم الباحث :
د محمد بن الصادق التركي*
DOI :
https://doi.org/10.35781/1637-000-091-003
ملخص البحث :
تهدف الدراسة إلى معرفة حكم طلاق المكره في الفقه الإسلامي، مقارنا بنظام الأحوال الشخصية؛ للكشف عن اختياراته ومقاصده. واعتمد المنهج الوصفي التحليلي لبيان أثره على وقوع الطلاق، ومدى سلطة القضاء على إيقاعه، ومتى يصنف فسخا في الفقه مقارنا بالنظام.
واستنتج الباحث أن المالكية أقل المذاهب تقييدا لسلطة القاضي علي إيقاع الطلاق. وأما الشافعية والحنابلة فيقيدون سلطته على إيقاعه، ويرجحون جانب الفسخ؛ احتياطا من إهدار رصيد الزوج والاعتداء على حقه الخاص فيه. واختار النظام الاجتهاد الذي يمنع القاضي من الطلاق بتاتا، وميز بين سلطته وسلطة الزوج مراعيا الأصلح للزوجين؛ فلا يحسب على الزوج طلاق لم يرض به، والزوجة يعجل برفع الضرر عنها بفرقة فسخ لا رجعة فيها.
الكلمات المفتاحية: الفقه، إكراه، طلاق، فسخ، النظام.