اسم الباحث :
إعداد الباحث د. نبيل ناجي محسن أحمد*
DOI :
https://doi.org/10.35781/1637-000-0104-005
ملخص البحث :
ملخص البحث:
جاءت الشريعة بتكاليف حوت الخيرية للبشرية في العاجل والآجل ، ومن ذلك ما حوت من رفع الحرج عن العباد في مسائل التكليف، والتي يعد التكليف في المقدور من العبادات ، فلا تناقض ولا تعارض في الأدلة التي يكلف فيها العبد ، وهو ما يجعل الشريعة شاملة لجميع مناحي الحياة، وتراعي المصلحة الشرعية في كل زمان ومكان ، فما لا نص فيه قد تتعدد فيه الفتوى ، بين الوجوب والندب وبين الحلال والحرام وكون المسألة أو الحادثة مما استجد بعد القرون المفضلة قد يكون النزاع فيها أكثر ،فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.
ومن هنا جاءت فكرة كتابة هذا الموضوع والذي قام الباحث فيه بالتعريف بقاعدة اجتماع الحظر والإباحة ، وبيان تأصيلها، وأدلتها ، والألفاظ المقاربة لها عند الفقهاء والأصوليين، وبيان دفع التعارض في التكليف للمتضاد من الفتوى ، وقد اختار الباحث مسألة تناول القات في اليمن أنموذجاً .وذلك لتطبيق هذه القاعد لتعارض الفتوى فيها، مستنداً في ذلك إلى القواعد الفقهية ، والمقاصد الشرعية ، مبيناَ التعريف بهذه الشجرة وما تحتويه من مواد كيميائية لتركيبة القات، وعرض لفتوى المانعين والمجيزين له ، وتضارب الفتوى في القات بين الحل والحرمة ، وتطبيق قاعدة اجتماع الحظر و الاباحة في هذه المسألة ، وإظهاراً لمحاسن الشريعة. ، في معالجة المستجدات العصرية للمكلفين مع إظهار طرق الترجيح في هذه المسألة، مع الإشارة إلى الأنظمة والقوانين العربية والدولية التي جعلت هذه الشجرة في دائرتي الحظر و الإباحة للخروج بنتائج وتوصيات تفيد المجتمع وتحد من ظاهرة تناول القات في اليمن .
الكلمات المفتاحية: اجتماع، الحظر، الإباحة، القات، أنموذجاً.
