القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي الباحث/ حميد بن إبراهيم بن محمد السهيمي القرني* الملخص يدور موضوع البحث حول القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي، ويهدف البحث إلى بيان مواقع المحميات والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها والتي يشتمل تقييدًا على حرية تملك العقار في نطاقها. واعتمد البحث المنهج التحليلي، واستقصاء النصوص الواردة في تقييد حرية تملك العقار في الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المواقع، والأوامر الملكية والسامية والتنظيمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن، وتناول الموضوع في مقدمة ومطلب تمهيدي وأربعة مباحث؛ الأول: تقييد حرية تملك العقار في المحميات الملكية والوطنية، والمبحث الثاني: تقييد حرية تملك العقار في مواقع المتنزهات البرية، وخصص المبحث الثالث لبيان المواقع التي تأتي في حكم المواقع المحمية من قمم الجبال والأودية والشعاب والفياض، والمبحث الرابع لبيان المواقع الأثرية التي تندرج تحت المواقع المحمية وتم تقييد حرية تملك العقار ضمن حدودها. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: أن التقييد على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها؛ ورد تحديدها بموجب التعليمات والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن من ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. وأوصى الباحث بأهمية وجود نظام ينظم الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية، ويشمل تلك القيود الواردة على الملكية وأحكامها، ويتم بيان المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة، كما أوصى بوضع ضوابط وقوائم لكل نوع من أنواع المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. الكلمات المفتاحية: تملك العقار، المواقع المحمية، القيود على حرية التملك، المتنزهات البرية، قمم الجبال، مجاري الأودية، المواقع الأثرية. Abstract The research subject deal with the restrictions on property ownership in protected areas, national/public parks, archaeological sites, and similar sites in accordance with the Saudi Law and directions. The research aims to clarify the locations of the protected areas, national/public parks, archaeological sites, and the similar locations, which impose restrictions on property ownership within their boundaries. The research used an analytical methodology, exploring the texts relating to the restriction of property ownership in the law and regulations specific to these sites, as well as royal and national protected areas and specific regulations issued in this regard. The topic was addressed in an introduction, a preliminary requirement, and four sections; the first section discusses the restriction of property ownership in royal and national protected areas, while the second section addresses the restriction of property ownership in national/public parks. The third section is dedicated to clarifying the sites that fall under the category of protected areas, such as mountain peaks, valleys, ravines, and floodplains, while the fourth section discusses archaeological sites that are categorized as protected areas where property ownership is restricted within their limits. The research concluded with several key findings, the most important being that the restriction on property ownership in protected areas, wildlife parks, archaeological sites, and similar sites is defined by the instructions and regulations issued in this regard, considering them as sites where private ownership cannot be acquired. The research recommended the importance of having a system that regulates real property ownership in the Kingdom of Saudi Arabia, including the restrictions and their provisions, as well as a clarification of the sites where private ownership cannot be acquired. Additionally, the researcher suggested establishing controls and lists for each type of site that prohibits acquiring private ownership. Keywords: property ownership, protected areas, restrictions on ownership, wildlife parks, mountain peaks, valley channels, archaeological sites.   جامعة الأندلس للعلوم والتقنية مجلات الاندلس من افضل المجلات العلمية لنشر الابحاث افضل مجلة علمية مجلة الاندلس للعلوم الانسانية والتطبيقية مجلة علوم انسانية مجلة للعلوم التطبيقية جامعة الاندلس افضل مجلة علمة لنشر ابحاث الباحثين والحصول على DOI مجلة معتمدة دوليا مجلة جامعة الاندلس الجمهورية اليمنية مجلة الأندلس للبحوث


القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي الباحث/ حميد بن إبراهيم بن محمد السهيمي القرني* الملخص يدور موضوع البحث حول القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي، ويهدف البحث إلى بيان مواقع المحميات والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها والتي يشتمل تقييدًا على حرية تملك العقار في نطاقها. واعتمد البحث المنهج التحليلي، واستقصاء النصوص الواردة في تقييد حرية تملك العقار في الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المواقع، والأوامر الملكية والسامية والتنظيمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن، وتناول الموضوع في مقدمة ومطلب تمهيدي وأربعة مباحث؛ الأول: تقييد حرية تملك العقار في المحميات الملكية والوطنية، والمبحث الثاني: تقييد حرية تملك العقار في مواقع المتنزهات البرية، وخصص المبحث الثالث لبيان المواقع التي تأتي في حكم المواقع المحمية من قمم الجبال والأودية والشعاب والفياض، والمبحث الرابع لبيان المواقع الأثرية التي تندرج تحت المواقع المحمية وتم تقييد حرية تملك العقار ضمن حدودها. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: أن التقييد على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها؛ ورد تحديدها بموجب التعليمات والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن من ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. وأوصى الباحث بأهمية وجود نظام ينظم الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية، ويشمل تلك القيود الواردة على الملكية وأحكامها، ويتم بيان المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة، كما أوصى بوضع ضوابط وقوائم لكل نوع من أنواع المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. الكلمات المفتاحية: تملك العقار، المواقع المحمية، القيود على حرية التملك، المتنزهات البرية، قمم الجبال، مجاري الأودية، المواقع الأثرية. Abstract The research subject deal with the restrictions on property ownership in protected areas, national/public parks, archaeological sites, and similar sites in accordance with the Saudi Law and directions. The research aims to clarify the locations of the protected areas, national/public parks, archaeological sites, and the similar locations, which impose restrictions on property ownership within their boundaries. The research used an analytical methodology, exploring the texts relating to the restriction of property ownership in the law and regulations specific to these sites, as well as royal and national protected areas and specific regulations issued in this regard. The topic was addressed in an introduction, a preliminary requirement, and four sections; the first section discusses the restriction of property ownership in royal and national protected areas, while the second section addresses the restriction of property ownership in national/public parks. The third section is dedicated to clarifying the sites that fall under the category of protected areas, such as mountain peaks, valleys, ravines, and floodplains, while the fourth section discusses archaeological sites that are categorized as protected areas where property ownership is restricted within their limits. The research concluded with several key findings, the most important being that the restriction on property ownership in protected areas, wildlife parks, archaeological sites, and similar sites is defined by the instructions and regulations issued in this regard, considering them as sites where private ownership cannot be acquired. The research recommended the importance of having a system that regulates real property ownership in the Kingdom of Saudi Arabia, including the restrictions and their provisions, as well as a clarification of the sites where private ownership cannot be acquired. Additionally, the researcher suggested establishing controls and lists for each type of site that prohibits acquiring private ownership. Keywords: property ownership, protected areas, restrictions on ownership, wildlife parks, mountain peaks, valley channels, archaeological sites.  

القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي الباحث/ حميد بن إبراهيم بن محمد السهيمي القرني* الملخص يدور موضوع البحث حول القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي، ويهدف البحث إلى بيان مواقع المحميات والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها والتي يشتمل تقييدًا على حرية تملك العقار في نطاقها. واعتمد البحث المنهج التحليلي، واستقصاء النصوص الواردة في تقييد حرية تملك العقار في الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المواقع، والأوامر الملكية والسامية والتنظيمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن، وتناول الموضوع في مقدمة ومطلب تمهيدي وأربعة مباحث؛ الأول: تقييد حرية تملك العقار في المحميات الملكية والوطنية، والمبحث الثاني: تقييد حرية تملك العقار في مواقع المتنزهات البرية، وخصص المبحث الثالث لبيان المواقع التي تأتي في حكم المواقع المحمية من قمم الجبال والأودية والشعاب والفياض، والمبحث الرابع لبيان المواقع الأثرية التي تندرج تحت المواقع المحمية وتم تقييد حرية تملك العقار ضمن حدودها. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: أن التقييد على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها؛ ورد تحديدها بموجب التعليمات والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن من ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. وأوصى الباحث بأهمية وجود نظام ينظم الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية، ويشمل تلك القيود الواردة على الملكية وأحكامها، ويتم بيان المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة، كما أوصى بوضع ضوابط وقوائم لكل نوع من أنواع المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. الكلمات المفتاحية: تملك العقار، المواقع المحمية، القيود على حرية التملك، المتنزهات البرية، قمم الجبال، مجاري الأودية، المواقع الأثرية. Abstract The research subject deal with the restrictions on property ownership in protected areas, national/public parks, archaeological sites, and similar sites in accordance with the Saudi Law and directions. The research aims to clarify the locations of the protected areas, national/public parks, archaeological sites, and the similar locations, which impose restrictions on property ownership within their boundaries. The research used an analytical methodology, exploring the texts relating to the restriction of property ownership in the law and regulations specific to these sites, as well as royal and national protected areas and specific regulations issued in this regard. The topic was addressed in an introduction, a preliminary requirement, and four sections; the first section discusses the restriction of property ownership in royal and national protected areas, while the second section addresses the restriction of property ownership in national/public parks. The third section is dedicated to clarifying the sites that fall under the category of protected areas, such as mountain peaks, valleys, ravines, and floodplains, while the fourth section discusses archaeological sites that are categorized as protected areas where property ownership is restricted within their limits. The research concluded with several key findings, the most important being that the restriction on property ownership in protected areas, wildlife parks, archaeological sites, and similar sites is defined by the instructions and regulations issued in this regard, considering them as sites where private ownership cannot be acquired. The research recommended the importance of having a system that regulates real property ownership in the Kingdom of Saudi Arabia, including the restrictions and their provisions, as well as a clarification of the sites where private ownership cannot be acquired. Additionally, the researcher suggested establishing controls and lists for each type of site that prohibits acquiring private ownership. Keywords: property ownership, protected areas, restrictions on ownership, wildlife parks, mountain peaks, valley channels, archaeological sites.  

البحث العلمي ابحاث المجلة | الابحاث المنشورة
القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي الباحث/ حميد بن إبراهيم بن محمد السهيمي القرني* الملخص يدور موضوع البحث حول القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي، ويهدف البحث إلى بيان مواقع المحميات والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها والتي يشتمل تقييدًا على حرية تملك العقار في نطاقها. واعتمد البحث المنهج التحليلي، واستقصاء النصوص الواردة في تقييد حرية تملك العقار في الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المواقع، والأوامر الملكية والسامية والتنظيمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن، وتناول الموضوع في مقدمة ومطلب تمهيدي وأربعة مباحث؛ الأول: تقييد حرية تملك العقار في المحميات الملكية والوطنية، والمبحث الثاني: تقييد حرية تملك العقار في مواقع المتنزهات البرية، وخصص المبحث الثالث لبيان المواقع التي تأتي في حكم المواقع المحمية من قمم الجبال والأودية والشعاب والفياض، والمبحث الرابع لبيان المواقع الأثرية التي تندرج تحت المواقع المحمية وتم تقييد حرية تملك العقار ضمن حدودها. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: أن التقييد على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها؛ ورد تحديدها بموجب التعليمات والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن من ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. وأوصى الباحث بأهمية وجود نظام ينظم الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية، ويشمل تلك القيود الواردة على الملكية وأحكامها، ويتم بيان المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة، كما أوصى بوضع ضوابط وقوائم لكل نوع من أنواع المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. الكلمات المفتاحية: تملك العقار، المواقع المحمية، القيود على حرية التملك، المتنزهات البرية، قمم الجبال، مجاري الأودية، المواقع الأثرية. Abstract The research subject deal with the restrictions on property ownership in protected areas, national/public parks, archaeological sites, and similar sites in accordance with the Saudi Law and directions. The research aims to clarify the locations of the protected areas, national/public parks, archaeological sites, and the similar locations, which impose restrictions on property ownership within their boundaries. The research used an analytical methodology, exploring the texts relating to the restriction of property ownership in the law and regulations specific to these sites, as well as royal and national protected areas and specific regulations issued in this regard. The topic was addressed in an introduction, a preliminary requirement, and four sections; the first section discusses the restriction of property ownership in royal and national protected areas, while the second section addresses the restriction of property ownership in national/public parks. The third section is dedicated to clarifying the sites that fall under the category of protected areas, such as mountain peaks, valleys, ravines, and floodplains, while the fourth section discusses archaeological sites that are categorized as protected areas where property ownership is restricted within their limits. The research concluded with several key findings, the most important being that the restriction on property ownership in protected areas, wildlife parks, archaeological sites, and similar sites is defined by the instructions and regulations issued in this regard, considering them as sites where private ownership cannot be acquired. The research recommended the importance of having a system that regulates real property ownership in the Kingdom of Saudi Arabia, including the restrictions and their provisions, as well as a clarification of the sites where private ownership cannot be acquired. Additionally, the researcher suggested establishing controls and lists for each type of site that prohibits acquiring private ownership. Keywords: property ownership, protected areas, restrictions on ownership, wildlife parks, mountain peaks, valley channels, archaeological sites.  

اسم الباحث     :    الباحث/ حميد بن إبراهيم بن محمد السهيمي القرني*
DOI     :    https://doi.org/10.35781/1637-000-0104-007
ملخص البحث     :    الملخص يدور موضوع البحث حول القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي، ويهدف البحث إلى بيان مواقع المحميات والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها والتي يشتمل تقييدًا على حرية تملك العقار في نطاقها. واعتمد البحث المنهج التحليلي، واستقصاء النصوص الواردة في تقييد حرية تملك العقار في الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المواقع، والأوامر الملكية والسامية والتنظيمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن، وتناول الموضوع في مقدمة ومطلب تمهيدي وأربعة مباحث؛ الأول: تقييد حرية تملك العقار في المحميات الملكية والوطنية، والمبحث الثاني: تقييد حرية تملك العقار في مواقع المتنزهات البرية، وخصص المبحث الثالث لبيان المواقع التي تأتي في حكم المواقع المحمية من قمم الجبال والأودية والشعاب والفياض، والمبحث الرابع لبيان المواقع الأثرية التي تندرج تحت المواقع المحمية وتم تقييد حرية تملك العقار ضمن حدودها. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: أن التقييد على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها؛ ورد تحديدها بموجب التعليمات والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن من ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. وأوصى الباحث بأهمية وجود نظام ينظم الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية، ويشمل تلك القيود الواردة على الملكية وأحكامها، ويتم بيان المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة، كما أوصى بوضع ضوابط وقوائم لكل نوع من أنواع المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. الكلمات المفتاحية: تملك العقار، المواقع المحمية، القيود على حرية التملك، المتنزهات البرية، قمم الجبال، مجاري الأودية، المواقع الأثرية.

القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والأثرية وما في حكمها وفقًا للنظام السعودي

Abstract The research subject deal with the restrictions on property ownership in protected areas, national/public parks, archaeological sites, and similar sites in accordance with the Saudi Law and directions. The research aims to clarify the locations of the protected areas, national/public parks, archaeological sites, and the similar locations, which impose restrictions on property ownership within their boundaries. The research used an analytical methodology, exploring the texts relating to the restriction of property ownership in the law and regulations specific to these sites, as well as royal and national protected areas and specific regulations issued in this regard. The topic was addressed in an introduction, a preliminary requirement, and four sections; the first section discusses the restriction of property ownership in royal and national protected areas, while the second section addresses the restriction of property ownership in national/public parks. The third section is dedicated to clarifying the sites that fall under the category of protected areas, such as mountain peaks, valleys, ravines, and floodplains, while the fourth section discusses archaeological sites that are categorized as protected areas where property ownership is restricted within their limits. The research concluded with several key findings, the most important being that the restriction on property ownership in protected areas, wildlife parks, archaeological sites, and similar sites is defined by the instructions and regulations issued in this regard, considering them as sites where private ownership cannot be acquired. The research recommended the importance of having a system that regulates real property ownership in the Kingdom of Saudi Arabia, including the restrictions and their provisions, as well as a clarification of the sites where private ownership cannot be acquired. Additionally, the researcher suggested establishing controls and lists for each type of site that prohibits acquiring private ownership. Keywords: property ownership, protected areas, restrictions on ownership, wildlife parks, mountain peaks, valley channels, archaeological sites.   رجوع       تحميل البحث