ضوابط تفريد العقوبة الجنائية في القانون السوداني Controls For Individualizing Criminal Punishment In Sudanese Law د. أحمد إسماعيل عمر* تمثل ضوابط تفريد العقوبة الجنائية تلك الشروط التي وضع المشرع السوداني للمحكمة عند اختيارها للعقوبة الجنائية المناسبة وفقا للتدرج الكمي والنوعي لكي تحقق العقوبة أهدافها، واتُّبِع في هذا البحث المنهج التحليلي الاستنباطي. هدف هذا البحث إلى بيان الضوابط التي وضعها المشرع السوداني بشأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة الجنائية و معرفة أثر انفراد محكمة الموضوع بتحديد العقوبة الجنائية دون تدخل من المحاكم الأعلى وتكمن مشكلة البحث في أن المشرع السوداني لم يضع الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم، حيث تتعدد عقوبات الفعل الواحد في بعض الجرائم، فتكون لديه سلطة واسعة في اختيار العقوبة، مما ينجم عن ذلك إساءة استخدام السلطة في كثير من الأحيان. تكمن أهمية البحث في أن تفريــد العقوبـة مـن بيـن الأساليـب التـي تلجـأ إليهـا المحاكـم لكي تجعــل العقوبـة مناسبـة للجريمــة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها. وبينت نتائج البحث أن المشرع السوداني قد منح المحكمة سلطة واسعة في تخفيف العقوبة الجنائية حينما لم يضع حدًا أدني للعقوبة لمعظم الجرائم في القانون الجنائي لسنة 1991 حيث لم تكن الأحكام القضائية رادعة ولم تحقق أهداف العقوبة. وأوصت الدراسة المشرع السوداني بضرورة تحديد الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم ووجوب تضمين الحكم على أسباب نزوله للحد الأدنى أو أخذه بالحد الأعلى. الكلمات المفتاحية: ضوابط، تفريد العقوبة الجنائية، القانون السوداني. Abstract The Controls For Individualizing Criminal Punishment Represent The Conditions That The Sudanese Legislator Has Set For the Court When Choosing The Appropriate Criminal Punishment According To The Quantitative And Qualitative Gradation In Order For The Punishment To Achieve Its Goals. The Analytical And Deductive Approach Was Followed In This Research. The Objectives Of This Research Are To Clarify The Controls Set By The Sudanese Legislator Regarding The Judge’s Authority To Individualize The Criminal penalty and to know The Effect Of The Subject Court’s Monopoly In Determining The Criminal Penalty Without Interference From The Higher Courts. The Problem Of The Research Lies In The Fact That The Sudanese Legislator Did Not Set Sufficient Controls To Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act, As The Punishments For A single Act Are Multiple In Some Crimes, So He Has Broad Authority In Choosing The Punishment, Which Often Results In The Abuse Of Power. The Importance Of The Research Is That The Punishment Is Unique Among The Methods That The Courts Resort To In Order To Make The Punishment Appropriate To The Crime, Taking Into Account All The Surrounding Circumstances. The Results Of The Research Are That The Sudanese Legislator Has Granted The Court Broad Authority To Reduce The Criminal Penalty when it did not set a minimum penalty for most crimes in the Penal Code of 1991, as the judicial rulings were not deterrent and did not achieve the goals of the penalty. The Study Recommended That The Sudanese Legislator Must Determine Sufficient Controls That Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act And That The Ruling Must Include Reasons For Reducing It To The Minimum Or Taking It To The Maximum. Keywords: Controls, Crime, Judiciary, Individualization Of Criminal Punishment, Sudanese Law. جامعة الأندلس للعلوم والتقنية مجلات الاندلس من افضل المجلات العلمية لنشر الابحاث افضل مجلة علمية مجلة الاندلس للعلوم الانسانية والتطبيقية مجلة علوم انسانية مجلة للعلوم التطبيقية جامعة الاندلس افضل مجلة علمة لنشر ابحاث الباحثين والحصول على DOI مجلة معتمدة دوليا مجلة جامعة الاندلس الجمهورية اليمنية مجلة الأندلس للبحوث


ضوابط تفريد العقوبة الجنائية في القانون السوداني Controls For Individualizing Criminal Punishment In Sudanese Law د. أحمد إسماعيل عمر* تمثل ضوابط تفريد العقوبة الجنائية تلك الشروط التي وضع المشرع السوداني للمحكمة عند اختيارها للعقوبة الجنائية المناسبة وفقا للتدرج الكمي والنوعي لكي تحقق العقوبة أهدافها، واتُّبِع في هذا البحث المنهج التحليلي الاستنباطي. هدف هذا البحث إلى بيان الضوابط التي وضعها المشرع السوداني بشأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة الجنائية و معرفة أثر انفراد محكمة الموضوع بتحديد العقوبة الجنائية دون تدخل من المحاكم الأعلى وتكمن مشكلة البحث في أن المشرع السوداني لم يضع الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم، حيث تتعدد عقوبات الفعل الواحد في بعض الجرائم، فتكون لديه سلطة واسعة في اختيار العقوبة، مما ينجم عن ذلك إساءة استخدام السلطة في كثير من الأحيان. تكمن أهمية البحث في أن تفريــد العقوبـة مـن بيـن الأساليـب التـي تلجـأ إليهـا المحاكـم لكي تجعــل العقوبـة مناسبـة للجريمــة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها. وبينت نتائج البحث أن المشرع السوداني قد منح المحكمة سلطة واسعة في تخفيف العقوبة الجنائية حينما لم يضع حدًا أدني للعقوبة لمعظم الجرائم في القانون الجنائي لسنة 1991 حيث لم تكن الأحكام القضائية رادعة ولم تحقق أهداف العقوبة. وأوصت الدراسة المشرع السوداني بضرورة تحديد الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم ووجوب تضمين الحكم على أسباب نزوله للحد الأدنى أو أخذه بالحد الأعلى. الكلمات المفتاحية: ضوابط، تفريد العقوبة الجنائية، القانون السوداني. Abstract The Controls For Individualizing Criminal Punishment Represent The Conditions That The Sudanese Legislator Has Set For the Court When Choosing The Appropriate Criminal Punishment According To The Quantitative And Qualitative Gradation In Order For The Punishment To Achieve Its Goals. The Analytical And Deductive Approach Was Followed In This Research. The Objectives Of This Research Are To Clarify The Controls Set By The Sudanese Legislator Regarding The Judge’s Authority To Individualize The Criminal penalty and to know The Effect Of The Subject Court’s Monopoly In Determining The Criminal Penalty Without Interference From The Higher Courts. The Problem Of The Research Lies In The Fact That The Sudanese Legislator Did Not Set Sufficient Controls To Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act, As The Punishments For A single Act Are Multiple In Some Crimes, So He Has Broad Authority In Choosing The Punishment, Which Often Results In The Abuse Of Power. The Importance Of The Research Is That The Punishment Is Unique Among The Methods That The Courts Resort To In Order To Make The Punishment Appropriate To The Crime, Taking Into Account All The Surrounding Circumstances. The Results Of The Research Are That The Sudanese Legislator Has Granted The Court Broad Authority To Reduce The Criminal Penalty when it did not set a minimum penalty for most crimes in the Penal Code of 1991, as the judicial rulings were not deterrent and did not achieve the goals of the penalty. The Study Recommended That The Sudanese Legislator Must Determine Sufficient Controls That Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act And That The Ruling Must Include Reasons For Reducing It To The Minimum Or Taking It To The Maximum. Keywords: Controls, Crime, Judiciary, Individualization Of Criminal Punishment, Sudanese Law.

ضوابط تفريد العقوبة الجنائية في القانون السوداني Controls For Individualizing Criminal Punishment In Sudanese Law د. أحمد إسماعيل عمر* تمثل ضوابط تفريد العقوبة الجنائية تلك الشروط التي وضع المشرع السوداني للمحكمة عند اختيارها للعقوبة الجنائية المناسبة وفقا للتدرج الكمي والنوعي لكي تحقق العقوبة أهدافها، واتُّبِع في هذا البحث المنهج التحليلي الاستنباطي. هدف هذا البحث إلى بيان الضوابط التي وضعها المشرع السوداني بشأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة الجنائية و معرفة أثر انفراد محكمة الموضوع بتحديد العقوبة الجنائية دون تدخل من المحاكم الأعلى وتكمن مشكلة البحث في أن المشرع السوداني لم يضع الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم، حيث تتعدد عقوبات الفعل الواحد في بعض الجرائم، فتكون لديه سلطة واسعة في اختيار العقوبة، مما ينجم عن ذلك إساءة استخدام السلطة في كثير من الأحيان. تكمن أهمية البحث في أن تفريــد العقوبـة مـن بيـن الأساليـب التـي تلجـأ إليهـا المحاكـم لكي تجعــل العقوبـة مناسبـة للجريمــة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها. وبينت نتائج البحث أن المشرع السوداني قد منح المحكمة سلطة واسعة في تخفيف العقوبة الجنائية حينما لم يضع حدًا أدني للعقوبة لمعظم الجرائم في القانون الجنائي لسنة 1991 حيث لم تكن الأحكام القضائية رادعة ولم تحقق أهداف العقوبة. وأوصت الدراسة المشرع السوداني بضرورة تحديد الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم ووجوب تضمين الحكم على أسباب نزوله للحد الأدنى أو أخذه بالحد الأعلى. الكلمات المفتاحية: ضوابط، تفريد العقوبة الجنائية، القانون السوداني. Abstract The Controls For Individualizing Criminal Punishment Represent The Conditions That The Sudanese Legislator Has Set For the Court When Choosing The Appropriate Criminal Punishment According To The Quantitative And Qualitative Gradation In Order For The Punishment To Achieve Its Goals. The Analytical And Deductive Approach Was Followed In This Research. The Objectives Of This Research Are To Clarify The Controls Set By The Sudanese Legislator Regarding The Judge’s Authority To Individualize The Criminal penalty and to know The Effect Of The Subject Court’s Monopoly In Determining The Criminal Penalty Without Interference From The Higher Courts. The Problem Of The Research Lies In The Fact That The Sudanese Legislator Did Not Set Sufficient Controls To Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act, As The Punishments For A single Act Are Multiple In Some Crimes, So He Has Broad Authority In Choosing The Punishment, Which Often Results In The Abuse Of Power. The Importance Of The Research Is That The Punishment Is Unique Among The Methods That The Courts Resort To In Order To Make The Punishment Appropriate To The Crime, Taking Into Account All The Surrounding Circumstances. The Results Of The Research Are That The Sudanese Legislator Has Granted The Court Broad Authority To Reduce The Criminal Penalty when it did not set a minimum penalty for most crimes in the Penal Code of 1991, as the judicial rulings were not deterrent and did not achieve the goals of the penalty. The Study Recommended That The Sudanese Legislator Must Determine Sufficient Controls That Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act And That The Ruling Must Include Reasons For Reducing It To The Minimum Or Taking It To The Maximum. Keywords: Controls, Crime, Judiciary, Individualization Of Criminal Punishment, Sudanese Law.

Research ابحاث المجلة | الابحاث المنشورة
ضوابط تفريد العقوبة الجنائية في القانون السوداني Controls For Individualizing Criminal Punishment In Sudanese Law د. أحمد إسماعيل عمر* تمثل ضوابط تفريد العقوبة الجنائية تلك الشروط التي وضع المشرع السوداني للمحكمة عند اختيارها للعقوبة الجنائية المناسبة وفقا للتدرج الكمي والنوعي لكي تحقق العقوبة أهدافها، واتُّبِع في هذا البحث المنهج التحليلي الاستنباطي. هدف هذا البحث إلى بيان الضوابط التي وضعها المشرع السوداني بشأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة الجنائية و معرفة أثر انفراد محكمة الموضوع بتحديد العقوبة الجنائية دون تدخل من المحاكم الأعلى وتكمن مشكلة البحث في أن المشرع السوداني لم يضع الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم، حيث تتعدد عقوبات الفعل الواحد في بعض الجرائم، فتكون لديه سلطة واسعة في اختيار العقوبة، مما ينجم عن ذلك إساءة استخدام السلطة في كثير من الأحيان. تكمن أهمية البحث في أن تفريــد العقوبـة مـن بيـن الأساليـب التـي تلجـأ إليهـا المحاكـم لكي تجعــل العقوبـة مناسبـة للجريمــة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها. وبينت نتائج البحث أن المشرع السوداني قد منح المحكمة سلطة واسعة في تخفيف العقوبة الجنائية حينما لم يضع حدًا أدني للعقوبة لمعظم الجرائم في القانون الجنائي لسنة 1991 حيث لم تكن الأحكام القضائية رادعة ولم تحقق أهداف العقوبة. وأوصت الدراسة المشرع السوداني بضرورة تحديد الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم ووجوب تضمين الحكم على أسباب نزوله للحد الأدنى أو أخذه بالحد الأعلى. الكلمات المفتاحية: ضوابط، تفريد العقوبة الجنائية، القانون السوداني. Abstract The Controls For Individualizing Criminal Punishment Represent The Conditions That The Sudanese Legislator Has Set For the Court When Choosing The Appropriate Criminal Punishment According To The Quantitative And Qualitative Gradation In Order For The Punishment To Achieve Its Goals. The Analytical And Deductive Approach Was Followed In This Research. The Objectives Of This Research Are To Clarify The Controls Set By The Sudanese Legislator Regarding The Judge’s Authority To Individualize The Criminal penalty and to know The Effect Of The Subject Court’s Monopoly In Determining The Criminal Penalty Without Interference From The Higher Courts. The Problem Of The Research Lies In The Fact That The Sudanese Legislator Did Not Set Sufficient Controls To Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act, As The Punishments For A single Act Are Multiple In Some Crimes, So He Has Broad Authority In Choosing The Punishment, Which Often Results In The Abuse Of Power. The Importance Of The Research Is That The Punishment Is Unique Among The Methods That The Courts Resort To In Order To Make The Punishment Appropriate To The Crime, Taking Into Account All The Surrounding Circumstances. The Results Of The Research Are That The Sudanese Legislator Has Granted The Court Broad Authority To Reduce The Criminal Penalty when it did not set a minimum penalty for most crimes in the Penal Code of 1991, as the judicial rulings were not deterrent and did not achieve the goals of the penalty. The Study Recommended That The Sudanese Legislator Must Determine Sufficient Controls That Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act And That The Ruling Must Include Reasons For Reducing It To The Minimum Or Taking It To The Maximum. Keywords: Controls, Crime, Judiciary, Individualization Of Criminal Punishment, Sudanese Law.

اسم الباحث     :    د. أحمد إسماعيل عمر*
DOI     :    https://doi.org/10.35781/1637-000-0112-004
ملخص البحث     :    تمثل ضوابط تفريد العقوبة الجنائية تلك الشروط التي وضع المشرع السوداني للمحكمة عند اختيارها للعقوبة الجنائية المناسبة وفقا للتدرج الكمي والنوعي لكي تحقق العقوبة أهدافها، واتُّبِع في هذا البحث المنهج التحليلي الاستنباطي. هدف هذا البحث إلى بيان الضوابط التي وضعها المشرع السوداني بشأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة الجنائية و معرفة أثر انفراد محكمة الموضوع بتحديد العقوبة الجنائية دون تدخل من المحاكم الأعلى وتكمن مشكلة البحث في أن المشرع السوداني لم يضع الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم، حيث تتعدد عقوبات الفعل الواحد في بعض الجرائم، فتكون لديه سلطة واسعة في اختيار العقوبة، مما ينجم عن ذلك إساءة استخدام السلطة في كثير من الأحيان. تكمن أهمية البحث في أن تفريــد العقوبـة مـن بيـن الأساليـب التـي تلجـأ إليهـا المحاكـم لكي تجعــل العقوبـة مناسبـة للجريمــة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها. وبينت نتائج البحث أن المشرع السوداني قد منح المحكمة سلطة واسعة في تخفيف العقوبة الجنائية حينما لم يضع حدًا أدني للعقوبة لمعظم الجرائم في القانون الجنائي لسنة 1991 حيث لم تكن الأحكام القضائية رادعة ولم تحقق أهداف العقوبة. وأوصت الدراسة المشرع السوداني بضرورة تحديد الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرَّم ووجوب تضمين الحكم على أسباب نزوله للحد الأدنى أو أخذه بالحد الأعلى. الكلمات المفتاحية: ضوابط، تفريد العقوبة الجنائية، القانون السوداني.

Controls For Individualizing Criminal Punishment In Sudanese Law

Abstract The Controls For Individualizing Criminal Punishment Represent The Conditions That The Sudanese Legislator Has Set For the Court When Choosing The Appropriate Criminal Punishment According To The Quantitative And Qualitative Gradation In Order For The Punishment To Achieve Its Goals. The Analytical And Deductive Approach Was Followed In This Research. The Objectives Of This Research Are To Clarify The Controls Set By The Sudanese Legislator Regarding The Judge’s Authority To Individualize The Criminal penalty and to know The Effect Of The Subject Court’s Monopoly In Determining The Criminal Penalty Without Interference From The Higher Courts. The Problem Of The Research Lies In The Fact That The Sudanese Legislator Did Not Set Sufficient Controls To Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act, As The Punishments For A single Act Are Multiple In Some Crimes, So He Has Broad Authority In Choosing The Punishment, Which Often Results In The Abuse Of Power. The Importance Of The Research Is That The Punishment Is Unique Among The Methods That The Courts Resort To In Order To Make The Punishment Appropriate To The Crime, Taking Into Account All The Surrounding Circumstances. The Results Of The Research Are That The Sudanese Legislator Has Granted The Court Broad Authority To Reduce The Criminal Penalty when it did not set a minimum penalty for most crimes in the Penal Code of 1991, as the judicial rulings were not deterrent and did not achieve the goals of the penalty. The Study Recommended That The Sudanese Legislator Must Determine Sufficient Controls That Help The Judge Determine The Appropriate Punishment For The Criminal Act And That The Ruling Must Include Reasons For Reducing It To The Minimum Or Taking It To The Maximum. Keywords: Controls, Crime, Judiciary, Individualization Of Criminal Punishment, Sudanese Law. رجوع       تحميل البحث