مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية و الاجتماعية
https://aust.uni.ye/journ/AJHSS
<p data-start="224" data-end="564"><strong data-start="224" data-end="269">مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية</strong> مجلة علمية أكاديمية محكَّمة، تصدر عن <strong data-start="307" data-end="367">جامعة الأندلس للعلوم والتقنية – صنعاء، الجمهورية اليمنية</strong>. تُعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات الأصيلة والمبتكرة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، باللغتين العربية والإنجليزية، وفق معايير البحث العلمي الرصين وأخلاقيات النشر الأكاديمي المعتمدة.</p> <p data-start="224" data-end="564">رابط اعداد المجلة <a title="رابط اعداد المجلة" href="https://aust.uni.ye/issues.php">https://aust.uni.ye/issues.php</a></p> <p data-start="566" data-end="757">تحمل المجلة الرقم الدولي المعياري للنسخة المطبوعة <strong data-start="616" data-end="635">ISSN: 2410-1818</strong>، وللنسخة الإلكترونية <strong data-start="657" data-end="676">ISSN: 2410-521X</strong>، وتصدر بانتظام، مع إتاحة الوصول الإلكتروني المفتوح إلى أعدادها وبحوثها المنشورة.</p> <p data-start="759" data-end="1123">حصلت المجلة على <strong data-start="775" data-end="825">اعتماد معامل التأثير والاستشهاد العربي (ARCIF)</strong> الصادر عن <strong data-start="836" data-end="887">قاعدة البيانات العربية الرقمية “معرفة” – الأردن</strong>، وذلك بعد استيفائها <strong data-start="908" data-end="924">(32) معيارًا</strong> متوافقًا مع المعايير العالمية لتقييم المجلات العلمية المحكمة. ويُعد معامل ARCIF مؤشرًا علميًا لقياس جودة المجلة وأهميتها البحثية، ومدى تأثير الأبحاث المنشورة فيها والاستشهاد بها في الدراسات اللاحقة.</p> <p data-start="1125" data-end="1431">كما أُدرجت المجلة ضمن <strong data-start="1147" data-end="1209">الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية (Arabic Citation Index)</strong>، بدعم من <strong data-start="1219" data-end="1241">بنك المعرفة المصري</strong> وبالتعاون مع <strong data-start="1255" data-end="1278">Clarivate Analytics</strong> و<strong data-start="1280" data-end="1296">دار المنظومة</strong>، ويجري العمل على استكمال إجراءات التوثيق الفني والربط الدوري عبر منصة <strong data-start="1367" data-end="1379">Crossref</strong> بما يعزز من حضور المجلة في البيئة الرقمية العالمية.</p> <p data-start="1433" data-end="1797">تحرص المجلة على <strong data-start="1449" data-end="1478">أرشفة وفهرسة جميع أبحاثها</strong> في محركات البحث الأكاديمية، بما يسهّل وصول الباحثين والمهتمين إلى المحتوى العلمي عبر اسم المؤلف أو عنوان البحث أو الكلمات المفتاحية. كما تواصل المجلة جهودها المستمرة في التطوير والارتقاء بمعايير النشر، والتوسع في الفهرسة ضمن قواعد البيانات الإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانتها العلمية وإسهامها في خدمة البحث العلمي.</p>Al-Andalus University for Science and Technologyar-IQمجلة الأندلس للعلوم الإنسانية و الاجتماعية2410-1818الأحكام الفقهية المتعلقة بميراث اللقيط: دراسة فقهية مقارنة
https://aust.uni.ye/journ/AJHSS/article/view/1740
<p><a name="_Toc88180021"></a>مستخلص البحث</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>الموضوع</strong>: الأحكام الفقهية المتعلّقة بميراث اللقيط: دراسة فقهية مقارنة، إعداد: د. يوسف بن عواض العمري، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.</p> <p><strong>أهداف البحث</strong>: يهدف هذا البحث إلى التعرّف على الإرث وأسبابه في الفقه الإسلامي، وكذلك التعرّف على اللقيط، ومكانته في الإسلام، وبيان حكم ميراث اللقيط في الشريعة الإسلامية.</p> <p><strong>منهج البحث</strong>: اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لبيان أقوال الفقهاء حول المسألة كدراسة فقهية مقارنة.</p> <p><strong>نتائج البحث:</strong> توصّل البحث إلى عددٍ من النتائج، من أبرزها:</p> <ol> <li class="show"><strong>1</strong><strong>.</strong> أنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكلّ زمانٍ ومكان؛ لكونها ربّانية المصدر، وقد بيّنت الأحكام الشرعية وحقّقت مصالح العباد.</li> <li class="show">أنّ حفظ الأنساب من الضروريات الخمس التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية.</li> <li class="show">أنّ أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية محصورة في: القرابة، والنكاح، والولاء.</li> <li class="show">أنّ الشريعة أولت اللقيط عنايةً خاصّة، فأوجبت رعايته وتربيته والقيام بمصالحه.</li> <li class="show">أنّ اللقيط إذا مات ولم يخلّف وارثًا سوى ملتقطه، فإنّ الملتقط لا يرثه بسبب الالتقاط؛ لعدم ثبوت الدليل المعتمد عند القائلين بذلك، ويكون ميراثه لبيت مال المسلمين، إلا إذا رأى الإمام أو وليّ الأمر دفع شيءٍ منه إلى الملتقط تحقيقًا للمصلحة</li> </ol> <p><strong>التوصية</strong>: أوصى الباحث بدراسة أثر الاشتباه في نسب اللقيط على باقي الأحكام الفقهية، كالنفقة والحضانة، وبدراسة مقارنة بين أحكام ميراث اللقيط في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية المعاصرة.</p> <p><strong>الكلمات المفتاحية:</strong> الأحكام- اللقيط- الميراث- الفقه المقارن.</p> <p> </p>يوسف بن عواض هلال العمري
الحقوق الفكرية (c) 2026
2026-06-262026-06-2613166531ظروف التشديد في جريمة القتل العمد في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والمصري
https://aust.uni.ye/journ/AJHSS/article/view/1741
<p>الملخص:</p> <p> </p> <p>تتناول هذه الدراسة موضوع ظروف التشديد في جريمة القتل العمد في كلٍّ من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس حق الإنسان في الحياة وتهدد أمن المجتمع واستقراره، وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم القتل العمد، وتحديد الظروف أو الملابسات التي تؤدي إلى تشديد العقوبة على الجاني، وأهمية ذلك لتحقيق العدالة، وبيان أن الحكمة من تقرير هذه الظروف في كل من الفقه الإسلامي والتشريعات القانونية الحديثة، هو ردع للجناة، وصون حق الإنسان في الحياة، وحمايةً أمن المجتمع وسكينته، وقد خلصت الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي سبق القوانين الوضعية في تقرير العديد من الظروف التي تشدد المسؤولية الجنائية عن القتل العمد، وأن التشريعات الحديثة تأثرت بهذه المبادئ في تنظيمها لأحكام هذه الجريمة، بما يحقق الردع العام والخاص ويعزز حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، واختتمته بعدة نتائج وتوصيات، ومن ابرز هذه النتائج : اتفاق الفقه الإسلامي والقانون في تجريم القتل العمد وتشديد العقوبة في بعـض صوره لما يشكله من خطر جسيم على النفس والمجتمع، <strong><sup> </sup></strong>واعتماد الفقه الإسلامي على مبادئ مقاصدية وروحية في تقرير الظروف المشـددة، في حين أن القانون يحدد هذه الظروف في نصوص قانونية، وقد اشتملت هذه الدراسة على مبحثين يسبقهما تمهيد وبحسب خطة البحث.</p> <p>الكلمات المفتاحية: القتل العمد - الظروف المشددة - الفقه الإسلامي - القانون الجنائي.</p> <p> </p>عبدالكريم صالح ناجي الأغبري
الحقوق الفكرية (c) 2026
2026-06-262026-06-26131663373الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد وأثرها على الذمة المالية في التشريع اليمني: دراسة مقارنة
https://aust.uni.ye/journ/AJHSS/article/view/1742
<p>ملخص</p> <p> </p> <p>يتناول هذا البحث الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد وأثرها على الذمة المالية في التشريع اليمني، مع إجراء دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية والغربية، ويهدف إلى بيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه شركة الشخص الواحد، وتحليل الاتجاهات الفقهية المتعلقة بطبيعتها القانونية، ومدى استقلال ذمتها المالية عن ذمة الشريك الوحيد. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن من خلال دراسة النصوص القانونية والآراء الفقهية والمواقف التشريعية المختلفة. توصل البحث إلى أن شركة الشخص الواحد تمثل نظاماً قانونياً حديثاً فرضته التطورات الاقتصادية والحاجة إلى تشجيع الاستثمار الفردي، وأن غالبية التشريعات المقارنة أخذت بفكرة استقلال الذمة المالية للشركة مع تقرير المسؤولية المحدودة للشريك، في حين لا يزال التشريع اليمني متمسكاً بفكرة تعدد الشركاء ووحدة الذمة المالية، كما خلص البحث إلى التوصية بتنظيم المشرع اليمني لشركة الشخص الواحد بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الدائنين.</p> <p>الكلمات المفتاحية</p> <p>شركة الشخص الواحد، الذمة المالية، الشخصية المعنوية، المسؤولية المحدودة، التشريع اليمني</p>فتحي عبدالرحمن أحمد الشويطر
الحقوق الفكرية (c) 2026
2026-06-262026-06-261316675113تعقبات شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض الحنابلة الذين خالفوا السلف في بعض مصادر الاستدلال: السنة والإجماع
https://aust.uni.ye/journ/AJHSS/article/view/1743
<p> </p> <p>الملخص </p> <p> </p> <p>تهدف الدراسة إلى بيان تعقبات ابن تيمية على بعض الحنابلة الذين خالفوا السلف في بعض مصادر الاستدلال كالسنة النبوية والإجماع، حيث إنه قد وقع بعض الحنابلة في أخطاء عقدية تعقبهم عليها ابن تيمية كاستدلالهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذلك بيان تعقبات ابن تيمية على الحنابلة الذين منعوا الاستدلال بأحاديث الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول في مسائل أصول الدين، وأيضاً بيان تعقبات ابن تيمية على الإجماعات المدعاة التي نقلها بعض الحنابلة على مسائل عقدية لا تثبت.</p> <p>وتعتمد الدراسة المنهج الاستقرائي، ثم المنهج التحليلي والنقدي، من خلال تتبع تعقبات ابن تيمية على التقريرات الحنبلية وتقويمها.</p> <p>ولقد توصلت الدراسة إلى أن من الحنابلة من خالف السلف في مسائل الاعتقاد كغيرهم، وإن كان بصورة أقل لمكانة الإمام أحمد من السنة واتباعهم له؛ وذلك للخطأ المنهجي الذي اتبعوه في الاستدلال بالحديث الضعيف والموضوع كحديث رؤية الله عياناً، وكذلك خطأ بعضهم في التعامل مع حديث الآحاد، وأنه لا يستدل به في أصول الدين، وكذلك اعتماد بعض الحنابلة على إجماعات عقدية مُدّعاة لا تثبت.</p> <p>الكلمات المفتاحية: تعقبات، ابن تيمية، الحنابلة، السلف.</p> <p> </p>، ياسر بن عبده بن إبراهيم حليس
الحقوق الفكرية (c) 2026
2026-06-262026-06-2613166115137المتلازمات اللفظية في مقرر مهارات تحليل النصوص الأدبية لغير الناطقين بالعربية: دراسة تحليلية
https://aust.uni.ye/journ/AJHSS/article/view/1744
<p>الملخص</p> <p> </p> <p>هدف البحث إلى الكشف عن المتلازمات اللفظية الواردة في مقرر مهارات تحليل النصوص الأدبية المقرر على طلاب المستوى الرابع <strong>(</strong>المتقدّم<strong>)</strong> في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة الإسلامية، وتحليل جوانبها التركيبية والدلالية، وبيان قيمتها التعليمية في تنمية الكفاية اللغوية لدى المتعلمين. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء محتوى الكتاب واستخراج المتلازمات اللفظية الواردة فيه، ثم تصنيفها وتحليلها وفق أنماطها التركيبية وحقولها الدلالية، مع الإفادة من الدراسات اللسانية الحديثة والدراسات المتعلقة بتعليم العربية للناطقين بغيرها. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أبرزها: كثرة المتلازمات اللفظية ذات القيمة التعليمة والثقافية والطابع الديني والوجداني في النصوص الأدبية المقررة، وتنوع الأنماط التركيبية للمتلازمات بين الإضافة، والوصف، والعطف، والتركيب السياقي، والتعبير الاصطلاحي، والحاجة إلى العناية بالمتلازمات اللفظية؛ من خلال إدراجها في الأنشطة والتدريبات اللغوية بصورة مقصودة ومنظمة. وأوصى البحث بضرورة الإفادة من المتلازمات اللفظية في بناء المقررات التعليمية، وإعداد المعجمات التعليمية، وتصميم التدريبات اللغوية التي تساعد المتعلم على توظيف التراكيب العربية الشائعة توظيفًا سليمًا في مهارات اللغة المختلفة.</p> <p><strong>الكلمات المفتاحية:</strong> المتلازمات اللفظية، تعليم العربية للناطقين بغيرها، النصوص الأدبية، التحليل الدلالي، الكفاية اللغوية.</p> <p> </p> <p> </p>رابح بن عبدالله بن عباس العوفي
الحقوق الفكرية (c) 2026
2026-06-262026-06-2613166139170القيم المجتمعية المستنبطة من آيات الجهاد في القرآن الكريم وآثارها التربوية في تنمية المجتمع: دراسة تحليلية تربوية
https://aust.uni.ye/journ/AJHSS/article/view/1745
<p>الملخص:</p> <p> </p> <p>هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن القيم المجتمعية والآثار التربوية المستنبطة من آيات الجهاد في القرآن الكريم، وبيان دورها في تحقيق التنمية المجتمعية من منظور تربوي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع آيات الجهاد في القرآن الكريم، وتحليلها تفسيرياً وتربوياً لاستخراج القيم، وربطها بمفاهيم التنمية المجتمعية، ومن أبرزها: المسؤولية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، والمبادرة، والعدالة، والصبر، والتوازن، والتكافل، والجودة، والاستدامة، والتسامح، والتنمية الفكرية. كما توصلت الدراسة إلى عدد من الآثار التربوية على مستوى الفرد والمجتمع والقيم العملية، تمثلت في روح المسؤولية والمبادرة، وتعزيز الوعي الفكري، وترسيخ قيم العمل الجماعي والتكافل، وبناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات والمساهمة في تنمية المجتمع. وأظهرت النتائج أن الجهاد في القرآن الكريم يمثل منهجاً تربوياً شاملاً يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية بمختلف أبعادها، وليس مجرد وسيلة دفاعية أو قتالية. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بضرورة إعادة تقديم مفهوم الجهاد في الأطر التربوية والتعليمية، وتوظيف القيم المستنبطة منه في بناء البرامج التنموية وتعزيز الوعي المجتمعي.</p> <p><strong>الكلمات المفتاحية: </strong>التنمية، المجتمعية، الجهاد.</p> <p> </p>عهود بنت علي محمد راشد الحازمي
الحقوق الفكرية (c) 2026
2026-06-262026-06-2613166172196القيم القرآنية في المعاملات الرقمية
https://aust.uni.ye/journ/AJHSS/article/view/1746
<p><a name="_Toc223728698"></a>الملخص:</p> <p> </p> <p>يشهد العالم تحولا رقميا متسارعا أعاد تشكيل بنية المعاملات المالية والتجارية، فنقلها إلى بيئة إلكترونية يغلب عليها التعقيد التقني وعدم تماثل المعلومات، مما أفرز اختلالات تمس الغموض التعاقدي والغش المعلوماتي والرسوم الخفية واستغلال البيانات واختلال التوازن بين الأطراف. وفي ضوء ذلك تبرز الحاجة إلى إطار معياري سابق على التقنية، يوجه تصميمها ويضبط ممارساتها، وهو ما توفره المنظومة القيمية القرآنية.</p> <p>ويستهدف البحث تحليل القيم القرآنية الحاكمة للمعاملات وتنزيلها على الواقع الرقمي بوصفها معيارا تقويميا عمليا يحقق مقاصد الشريعة في حفظ المال وصيانة الحقوق، ومنع الظلم. وقد اعتمد منهجا استنباطيا تحليليا ذا بعد مقاصدي، قائما على تحليل النصوص القرآنية واستنباط دلالاتها، ثم تفعيلها في تقويم النماذج الرقمية المعاصرة.</p> <p>وخلصت الدراسة إلى أن القيم القرآنية تمثل إطارا معياريا قادرا على ضبط التحول الرقمي وتوجيهه، وأن سلامة المعاملة الرقمية تقاس بتحقق العدل، والشفافية ومنع الغرر والتدليس مع الحفاظ على أولوية المصالح عند تزاحمها. وأوصت بترجمة هذه القيم إلى معايير حوكمة وإفصاح ملزمة داخل المنصات الرقمية، تضمن إظهار الثمن والمخاطر والقيود قبل التعاقد، وتمنع الرسوم الخفية والتصاميم المضللة، وتعزز حماية البيانات والمسؤولية التعاقدية.</p> <p> الكلمات المفتاحية: القيم القرآنية، المعاملات الرقمية.</p> <p> </p>بشير يحيى الرشيدي
الحقوق الفكرية (c) 2026
2026-06-262026-06-2613166198224