إشراف: أ.د عبدالله علي القرشي
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على المخاطر غير النظامية في البنوك اليمنية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي البنوك بأمانة العاصمة الإدارة العامة، والبالغ عددهم (842) موظف وموظفة، وقد تم اختيار العينة بواقع (262) مفردة حسب المعادلة الإحصائية حيث تم توزيع الاستبانة على أفراد العينة المستهدفة باستخدام العينة العشوائية البسيطة، وبلغت الاستمارات الصالحة للتحليل(204)مفردة بنسبة((78%، وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية لمعالجة وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها تبني البنوك اليمنية لمبادئ الحوكمة بمستوى مرتفع، وتدرج مستوى التطبيق للمبادئ، فقد حل مبدأ ضمان وجود أساس لإطار فعال للحوكمة أولاً، يتبعه مسئوليات مجلس الإدارة، بينما حل ثالثاً مبدأ حقوق المساهمين، وحلت تباعاً بقية المبادئ(الشفافية والإفصاح، حقوق أصحاب المصلحة، المعاملة العادلة لجميع المساهمين)، كذا ارتفاع مستوى ادراك المخاطر غير النظامية في البنوك اليمنية قيد لدراسة، وتدرجت المخاطر غير النظامية بدأً بالمخاطر التشغيلية فالائتمانية ثم المخاطر الإدارية، وتبين جود أثـر إيجابي لمبادئ الحوكمة في المخاطر غير النظامية في البنوك اليمنية، وظهر أن مسؤوليات مجلس الإدارة يُعد من أكثر المبادئ تأثيراً، يتبعه الإفصاح والشفافية، وحل ثالثا ضمان إطار فعال لحوكمة الشركات فيما تم استثناء بقية المبادئ نظرا لقلة تأثيرها في إدارة المخاطر غير النظامية في البنوك اليمنية.
وخلُصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة إعطاء اهتمام أكثر والتزام من طرف مجلس الإدارة في البنوك اليمنية لتطبيق الحوكمة بجميع أبعادها, والتركيز على مبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة، يتبعه الإفصاح والشفافية, ثالثا ضمان إطار فعال للحوكمة لما لها من أهمية ودور في تعزيز إدارة المخاطر غير النظامية بشكل فعال إضافة ضرورة أداء مجلس الإدارة المسؤوليات والمهام الموكلة إليه وتفعيل دور اللجان المنبثقة عنه بشكل منظم كالجنة المخاطر ولجنة المراجعة، والتأكيد على تحمل مجلس الإدارة كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات البنك وسلامته المالية.
الكلمات المفتاحية: أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات