انعكاس تقنيات الذكاء الاصطناعي على حوكمة الشركات في النظام السعودي

الملخص

ملخص البحث: الملخص تطرق هذا البحث إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نطاق حوكمة الشركات من الناحية النظامية، وما يوفره من اختصار للوقت والجهد والتكاليف، وسرعة في الإفصاح والشفافية، فضلا عن إتاحة وصول أصحاب المصالح للبيانات والسجلات المتصلة بالشركة، ويهدف البحث للتعرف على تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على حوكمة الشركات، وبيان الآليات النظامية لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن من خلالها تطوير ضوابط وقواعد حوكمة الشركات سواء على الجانب التقني أم على الجانب النظامي. وتبين من خلال البحث أن تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في نطاق حوكمة الشركات يجد سنده النظامي في اتجاه المملكة العربية السعودية نحو الاهتمام بالتحول الرقمي وإمكانية تفعيل مبدأ الإفصاح والشفافية إلكترونيا، وبالتبعية نجد ذلك في نطاق التسجيل الإلكتروني للشركات واستصدار التراخيص، وكذا في نطاق التداول في سوق الأوراق المالية. وعليه، يوصي الباحث المنظم السعودي بضرورة التدخل النظامي من أجل تبني نظاما خاصا بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم إيضاح لائحة حوكمة الشركات على تعميم الخدمات الرقمية المتصلة بتسجيل الشركات ومتابعة قرارات وأنشطة الشركات بأسلوب رقمي وإتاحة إجراء التفتيش الإلكتروني على أعمال حسابات الشركات، ويقترح الباحث على المنظم السعودي بإحلال التواصل الرقمي للشركات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وإلزام الشركات بالتحول الرقمي لبياناتها ومستنداتها وجعلها متاحة بالكامل للاطلاع عليها من باب تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية الذي هو بمثابة الركيزة الأساسية لحوكمة الشركات. كما يقترح الباحث على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بضرورة اعتمادها على نصوص نظامية صريحة بشأن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على حوكمة الشركات والالتزام بها.