إعادة التنظيم المالي كوسيلة من وسائل تجنب إفلاس المشروعات في النظام السعودي الجديد

الملخص

استحدث المنظم السعودي آلية إعادة التنظيم المالي؛ حتى تتوقى الشركات إشهار إفلاسها، حيث أنه بات تجنب إشهار إفلاس المشروعات التجارية فلسفة حديثه غيرت من نظرة الفقه التقليدي للإفلاس؛ لذلك تبنى المنظم السعودي تلك الآلية في نظامه الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50)، وعرفها ونظم أحكامها والتي تنطلق من كونها إجراء هدفه تيسير المدين للوصول إلى اتفاق مع دائنيه، لإعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي لتضاف إلى الصلح الواقي من الإفلاس كأدوات لتجنب إشهار الإفلاس. هدف البحث إلى: 1. بيان موقف المنظم السعودي من وسيلة إعادة التنظيم المالي كوسيلة لتجنب إشهار إفلاس المشروعات. 2. رصد دور آلية إعادة التنظيم المالي في الحد من إشهار الإفلاس. 3 الأسس التي تقوم عليها فلسفة المنظم التجاري السعودي في الحد من إفلاس المشروعات بتقرير آلية إعادة التنظيم المالي للمشروعات. اعتمد البحث المنهج التحليلي حيث تم استعراض النصوص الخاصة بإعادة التنظيم المالي وشرحها، توطئة لمقارنتها بالقوانين المقارنة كالفرنسي والمصري، ولذلك تم اعتماد المنهج المقارن بعد التحليلي، ومؤدى ذلك أن منهج البحث هو المنهج التحليلي المقارن. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها: 1. استحدث المنظم السعودي آلية إعادة التنظيم المالي بوصفه وسيلة من وسائل مساعدة الشركات المتعثرة، تعمل جنبا إلى جنب مع التسوية الواقية من الإفلاس. 2- إعادة التنظيم المالي إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم لنشاطه المالي. 3- يوجد قدر كبير من الاتفاق في النواحي الإجرائية والموضوعية، وكل من إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التسوية الواقية من الإفلاس.