دور الحوافز التشريعية والضريبية في تشجيع الاستثمار الأجنبي

الملخص

الاستثمار الأجنبي له أثر بالغ على اقتصاد الدول وازدهارها، وتقدمها على مستوى الدول، ومن أجل جذب المستثمرين لابد أن يكون هناك ضمانات وحوافز تجذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في الدولة، ومن أهم العوامل التي تجذب المستثمر الأجنبي هي الحوافز التي تقدم للمستثمر الأجنبي، من خلال إصدار تشريعات تنص على هذه الحوافز، ومن أجل ذلك يتم دراسة هذا الموضوع الذي هو بعنوان: (دور الحوافز التشريعية والضريبية في تشجيع الاستثمار الأجنبي) يهدف هذا البحث إلى معرفة الحوافز التي تجذب المستثمر الأجنبي، والبحث يجيب عن تساؤلات مهمة مفادها: ما هي الحوافز التشريعية والضريبة التي تشجع المستثمر الأجنبي للاستثمار في الدولة؟ وقد قسمت البحث إلى مبحث تمهيدي للتعريف بمصطلحات البحث ومبحثين على النحو الآتي: المبحث الأول: الحوافز التشريعية للاستثمار الأجنبي المبحث الثاني: الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي من أهم النتائج: أن الحوافز لها أثر بالغ في جذب الاستثمار الأجنبي وخاصة الحوافز المالية من إعانات، أو إعفاء ضريبي، ومن أهم التوصيات: توعية المستثمرين الأجانب عن الحوافز التشريعية، والمالية من خلال استضافتهم في دولهم، ومن خلال الملحقيات التجارية من أجل جذبهم للاستثمار في الدول الأخرى.