مشروعية القرارات الإدارية: دراسة في ضوء القانون

الملخص

تناولت الدراسة مشروعية القرارات الإدارية في الجمهورية اليمنية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على مشروعية القرار الإداري، وهل تقوم الإدارة بمراعاة مبدأ المشروعية عند إصدار القرار الإداري، وكذلك جدوى أنواع الرقابة السياسية والإدارية والقضائية في تحقيق مشروعية القرارات الإدارية، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن المشروعية ودورها في القرارات الإدارية بمختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية، وتوضيحها وشرحها؛ من أجل محاولة إبراز أوجه القصور الواردة فيها ومعالجتها، التوصل إلى العديد من التوصيات المناسبة والقادرة على معالجة إشكالية الدراسة، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي وذلك من خلال وصف النصوص القانونية وتحليلها تحليلا علميا، وبيان ما توصل إليه الفقه والاجتهاد، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي: 1-أظهرت الدراسة أن الرقابة القضائية تجاوزت القانون، ونظرت عيوبا لم يتطرق إليها المشرع متجاهلا أن القضاء في اليمن قضاء موحد، وبالتالي عليه الالتزام بتطبيق القانون. 2-أظهرت الدراسة ضعف الوازع الديني لدى الموظف والذي أدى إلى ضعف الرقابة الإدارية الداخلية، وكذلك وجود الروابط الحزبية والعائلية بين الرئيس والمرؤوس وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات من أهمها ما يلي: 1-توصي الدراسة القضاء بنظر عيوب القرار الإداري وفقا لما حدده القانون مع المطالبة للسلطة التشريعية بإصدار قانون يسمح بإنشاء قضاء إداري مستقل وذلك من أجل تلبية حاجات المجتمع، وخير دليل على نجاح القضاء الإداري المزدوج ما تقوم به المحكمتان الإداريتان بصنعاء وعدن من رقابة فعالة. 2-توصي الدراسة بتفعيل الجزاء على المخالفات التي يكتشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أجل سرعة إنهاء المخالفات.