المستثنيات القضائية في مسائل الإقرار عند الحنفية: جمعا ودراسة

الملخص

لقد اهتم علماء الأمة الإسلامية قديما وحديثا بالفقه الإسلامي ببيان مسائله، وتوضيح مطالبه، وهناك مسائل تعد أصولا، غير أنه استثني منها بعض الصور؛ لأجل مصلحة معينة، أو ضرورة خاصة، والفقهاء قد بذلوا جهدهم في بيان تلك الأصول، وما استثني منها في مؤلفاتهم، لكن دون جمع لها في موضع واحد، وكل مذهب من المذاهب الفقهية له مستثنيات فقهية، قد يوافقه عليها غيره، وقد يخالفه فيها، فأحببت أن يكون بحثي بعنوان: (المستثنيات القضائية في مسائل الإقرار عند الحنفية- جمعا ودراسة-)، والهدف من البحث: جمع المستثنيات القضائية في باب الإقرار عند الحنفية، ودراستها دراسة فقهية، وقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي، وجاء تقسيم البحث إلى مقدمة، وفيها: الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه، وتهميد: في بيان مفردات عنوان البحث، ومبحثين، الأول: في المستثنيات المتعلقة بالمقر، والمقر له، والثاني: في المستثنيات المتعلقة بالمقر به، وكانت أهم نتائج البحث: أن المراد بالمستثنيات القضائية عند الحنفية هي: المسائل التي جاءت على خلاف أصل معين، أو قاعدة فقهية؛ لمصلحة معينة، أو ضرورة خاصة، نحو: أن الأصل في إقرار المريض بحق لوارثه عدم الجواز، واستثني من ذلك إذا صدقه بقية الورثة في إقراره له؛ فإنه يجوز، وأن الأصل في رجوع المقر عن الإقرار في الحدود الصحة، واستثني من ذلك حد القذف؛ فإنه لا يصح رجوعه عن الإقرار فيه.