عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري: دراسة تطبيقية على القضاء الإداري العماني 10.35781/1637-000-101-005

الملخص

إن الجهاز الإداري للدولة تحكمه قواعد الاختصاص التي نظمتها القوانين النافذة واللوائح السارية، فإذا أصدرت الإدارة قرارا إداريا معينا دون أن تكون مختصة في إصداره فإنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله عرضة للرقابة القضائية أمام القضاء الإداري العماني. مما يدفعنا للتساؤل: ما مدى علاقة عنصر الاختصاص بالسلطة التقديرية، وما إذا كانت الإدارة تتمتع بأية سلطة تقديرية في مجال الاختصاص أم لا؟ وقد اعتمد الباحثان على المنهجين الوصفي والتحليلي في مناقشة النصوص القانونية المنظمة لعنصر الاختصاص، مستعينين في ذلك بالمنهج التحليلي لتحليل تلك النصوص واستعراض موقف الفقه والقضاء الإداري فيما استقر عليه حول حدود تلك السلطة. وقد أظهرت نتائج البحث أن القضاء العماني اعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام وجواز الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة تكون عليها دعوى الإلغاء، إلا أنه استقر على إمكانية تصحيح القرار الإداري المعيب بصدور قانون معدل له، ومحو آثاره بصفة رجعية.