تحديات التنمية الاقتصادية في ليبيا: تحليل تأثير العوامل السياسية والاجتماعية على هياكل الأعمال الصغيرة والمتوسطة: دراسة مقارنة مع بيلاروسيا 10.35781/1637-000-111-007

الملخص

تتناول هذه الدراسة "تحديات التنمية الاقتصادية في ليبيا: تحليل تأثير العوامل السياسية والاجتماعية على هياكل الأعمال الصغيرة والمتوسطة (دراسة مقارنة مع بيلاروسيا)" التحديات التي تواجه قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في ليبيا، مع التركيز على تأثير العوامل السياسية والاجتماعية. تعتبر الأعمال الصغيرة والمتوسطة جزءاً حيويا من الاقتصاد، حيث تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي، والفساد، ونقص الدعم الحكومي تشكل عقبات رئيسية أمام نمو هذا القطاع. تستعرض الدراسة الوضع السياسي في ليبيا، الذي يتسم بعدم الاستقرار والتوترات المستمرة، مما يؤدي إلى ضعف الثقة بين المستثمرين ويعوق الاستثمار. كما تبحث في تأثير الفساد الإداري على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التراخيص والخدمات الضرورية، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويقلل من قدرتها التنافسية. علاوة على ذلك، تناقش الدراسة العوامل الاجتماعية، بما في ذلك معدلات البطالة المرتفعة ونقص التعليم والتدريب المهني، وتأثيرها على الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الأعمال الصغيرة. كما تشير إلى ضعف الثقافة الريادية في المجتمع الليبي، مما يعيق تطور روح المبادرة لدى الشباب. تشمل الدراسة مقارنة مع بيلاروسيا، التي تمثل نموذجا مختلفا في كيفية دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمتع ببيئة سياسية أكثر استقراراً وسياسات حكومية موجهة لدعم هذا القطاع. توفر هذه المقارنة رؤى قيمة حول كيفية تحسين بيئة الأعمال في ليبيا. اختتمت الدراسة بتوصيات عملية، تدعو الحكومة الليبية إلى تبني سياسات فعالة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، وتسهيل الوصول إلى التمويل. من خلال معالجة هذه التحديات، يمكن لليبيا تعزيز نمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.