ضوابط تفريد العقوبة الجنائية في القانون السوداني 10.35781/1637-000-112-004

الملخص

تمثل ضوابط تفريد العقوبة الجنائية تلك الشروط التي وضع المشرع السوداني للمحكمة عند اختيارها للعقوبة الجنائية المناسبة وفقا للتدرج الكمي والنوعي لكي تحقق العقوبة أهدافها، واتبع في هذا البحث المنهج التحليلي الاستنباطي. هدف هذا البحث إلى بيان الضوابط التي وضعها المشرع السوداني بشأن سلطة القاضي في تفريد العقوبة الجنائية ومعرفة أثر انفراد محكمة الموضوع بتحديد العقوبة الجنائية دون تدخل من المحاكم الأعلى وتكمن مشكلة البحث في أن المشرع السوداني لم يضع الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرم، حيث تتعدد عقوبات الفعل الواحد في بعض الجرائم، فتكون لديه سلطة واسعة في اختيار العقوبة، مما ينجم عن ذلك إساءة استخدام السلطة في كثير من الأحيان. تكمن أهمية البحث في أن تفريد العقوبة من بين الأساليب التي تلجأ إليها المحاكم لكي تجعل العقوبة مناسبة للجريمة مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بها. وبينت نتائج البحث أن المشرع السوداني قد منح المحكمة سلطة واسعة في تخفيف العقوبة الجنائية حينما لم يضع حدا أدنى للعقوبة لمعظم الجرائم في القانون الجنائي لسنة 1991 حيث لم تكن الأحكام القضائية رادعة ولم تحقق أهداف العقوبة. وأوصت الدراسة المشرع السوداني بضرورة تحديد الضوابط الكافية التي تعين القاضي في تحديد العقوبة المناسبة للفعل المجرم ووجوب تضمين الحكم على أسباب نزوله للحد الأدنى أو أخذه بالحد الأعلى.