تسوية منازعات العقود الإدارية بغير الطريق القضائي في النظام السعودي: عقد الصلح أنموذجاً: دراسة تحليلية مقارنة 10.35781/1637-000-107-005

الملخص

تهدف الدراسة إلى خدمة الباحثين، وذوي الاختصاص بمعرفة نماذج للوسائل غير القضائية في تسوية المنازعات في العقود الإدارية، كعقد الصلح، وإجراء دراسة مقارنة للقانون الفرنسي والمصري، مع نظام لجان الصلح في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي المقارن، وذلك من خلال إيراد ما يتعلق بعقد الصلح ودوره في تسوية المنازعات في العقود الإدارية في أنظمة لجان الصلح في المملكة العربية السعودية، ومقارنتها بالقوانين الفرنسية والمصرية. وانتظم عقد هذه الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. وتظهر أهمية الدراسة من خلال في توجه المنظم السعودي نحو تكريس آليات التسوية غير القضائية في المنازعات وبالأخص في مجال منازعات العقود الإدارية عن طريق الصلح. إشكالية الدراسة: نظرا للعديد من المنازعات التي تقع في نطاق العقود الإدارية فقد أدى ذلك لظهور العديد من الوسائل لحل هذه المنازعات بالطريق غير القضائي، ومع ذلك فقد آثار الفقه القانوني عامة العديد من الإشكالات حول تلك الوسائل؛ خاصة فيما يتعلق بصلاحية تطبيقها في منازعات العقود الإدارية للطبيعة الخاصة لذلك العقد الأمر الذي أثار في الذهن تساؤلا مهما وهو: ما هي الوسائل غير القضائية التي تصلح لتسوية المنازعات في العقود الإدارية؟ توصلت الدراسة لعدة نتائج أبرزها: إن الصلح والتصالح في النظام السعودي أوسع نطاقا عما هو في القانون المصري، فالتصالح في النظام السعودي قد يتم بالتنازل عن كل ما يطلب الطرفان أو عن جزء منه، بخلاف القانون المصري الذي أجاز التنازل عن جزء مما يدعيه الطرفين.