الحماية الجزائية لمعالجة البيانات الشخصية في النظام السعودي: دراسة مقارنة 10.35781/1637-000-114-005

الملخص

تناولت الدراسة موضوع الحماية الجزائية لمعالجة البيانات الشخصية في النظام السعودي، حيث أصبحت حماية البيانات الشخصية أمرا بالغ الأهمية في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت، مما جعل البيانات الشخصية عرضة للانتهاك، تهدف الدراسة إلى دراسة الجرائم المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية والعقوبات المقررة لها في النظام السعودي، مع مقارنتها بالتشريعات الفرنسية والمصرية، حيث تُعرف البيانات الشخصية بأنها أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى تحديد هوية الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الاسم، رقم الهوية، العنوان، الصور، وغيرها. وقد عرفتها التشريعات السعودية والمصرية والفرنسية بشكل متشابه، التركيز على حماية خصوصية الأفراد وتشمل المعالجة أي عملية تجرى على البيانات الشخصية، سواء كانت جمعا، تسجيلاً، حفظاً، تعديلاً، أو نقلاً. بشكل واسع ليشمل جميع العمليات المتعلقة بالبيانات الشخصي يجب أن يتم جمع البيانات الشخصية بطريقة نظامية وبموافقة صاحبها، وأن يكون الغرض من جمع تلك البيانات أن يكون الجمع مشروعا وأي مخالفة لهذه الشروط تعتبر جريمة يعاقب عليها النظام، كما قرر النظام السعودي عقوبات جنائية تشمل السجن والغرامة أو إحداهما، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة العود كما تم تقرير عقوبات للشخص الاعتباري (الشركات والمؤسسات). الهدف من الدراسة: مناقشة ودراسة موضوع الحماية الجزائية لمعالجة البيانات الشخصية في النظام السعودي وتحديد الأطر القانونية لتلك البينات وأهميتها في ظل التطورات المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات في ظل الإنترنت وتداول المعلومات والبينات الخاصة وصولا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. منهجية الدراسة: استخدم المنهجين الوصفي والتحليلي المقارن بين مجموعة من القوانين الإجرائية، كالقانون السعودي والمصري والفرنسي. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: 1- تشديد الجزاء في حالة العود عن طريق جعل السجن وجوبي حتى يتم ردع من خالف النظام واعتدى على الخصوصية وبيانات الناس الشخصية أكثر من مرة. 2- الأخذ بنظام الإعفاء من الجزاء لو تم مخالفة النظام لمن قام من الفاعلين بالإبلاغ وأفاد هذا الأخير- البلاغ- في الكشف عن الجريمة. 3- تقييد مدة حفظ البيانات لمدة زمنية محددة من المنظم ذاته كشهر أو سنة يتم تجديدها من السلطة المختصة إذا لم يتحقق الهدف والغاية من الحفظ في هذه المدة حتى لا يساء استغلال أو استعمال تلك البيانات المحفوظة محل المعالجة. 4- جعل ثمة محكمة نوعية مختصة بالنظر والفصل في نظام حماية البيانات الشخصية مثل المشرع المصري الذي جعل ذلك للمحاكم الاقتصادية.