واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام ودورها في تعزيز الاستدامة المالية في المملكة العربية السعودية 10.35781/1637-000-115-005

الملخص

تناولت هذه الدراسة تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام، ودورها في تعزيز الاستدامة المالية في المملكة العربية السعودية، ويمكن إيجاز أهداف الموضوع في تسليط الضوء على تحديد مؤشرات الحوكمة الأساسية في المملكة العربية السعودية، ومراجعة تأثير تطبيق مؤشرات الحوكمة على كفاءة المؤسسات المالية في المملكة، واستكشاف العلاقة بين الحوكمة والاستدامة المالية في المملكة على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز تطبيق مؤشرات الحوكمة بهدف تحقيق الاستدامة المالية في المملكة، وتمثلت أبرز نتائج الدراسة في أن تحقيق مستويات متقدمة من الحوكمة يعزز التنمية المستدامة ويخفف من نتائج الأزمات السياسية والاقتصادية، كما تعد الشفافية والحوكمة الفعالة من الركائز الأساسية لضمان استقرار الاقتصادات ونموها المستدام، كما أن الاستدامة المالية تعد هدفا استراتيجيا للمملكة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال العقد الماضي بسبب تقلبات أسعار النفط، لذا كانت الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل واضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وأن أداء السعودية تحسن تدريجيا في مؤشر الشفافية وفقا لمؤشر الشفافية الدولية لمكافحة الفساد الدولي، وفي أغلب مؤشرات الحوكمة بفضل الله ثم الإصلاحات الحكومية لمكافحة الفساد، ونتيجة تكثيف الجهود لتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية والمشاريع الاقتصادية، كما أن الدراسة أوصت بتعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية وذلك من خلال تطبيق مؤشرات الحوكمة بشكل أكثر فاعلية، كما أوصت بتطوير وتوحيد مؤشرات الحوكمة، وأنه يجب أن تعمل الجهات الحكومية على تطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات الحوكمة التي تتماشى مع احتياجات الاقتصاد السعودي، حيث اتبع الباحثان في بحثهما المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف وتحليل البيانات والإحصاءات المتوفرة في الدراسة.