التورق المصرفي وأثر الحوكمة الشرعية عليه: دراسة فقهية معاصرة 10.35781/1637-000-118-004

الملخص

تستخدم هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن معنى التورق المصرفي منطلقة من التورق التقليدي المذكور في المدونات الفقهية، وبيان الفرق بينه وبين بيع العينة الذي ورد في النصوص الشرعية، كما فصلت الدراسة في حكم التورق التقليدي (الفردي) والتورق المصرفي من خلال تتبع خطوات وآليات العمل على هذا النوع من العقود في المصارف وشركات التمويل، كما ساهمت الدراسة في بيان مدى تأثير الحوكمة الشرعية في كثير من الدول الإسلامية وخاصةً المملكة العربية السعودية على عقود التمويل كعقد التورق المصرفي. وتوصلت الدراسة إلى التفريق بين التورق المصرفي والتورق الفردي التقليدي وأن التنظيم المعاصر لعقود التورق ليس سبباً موجباً للتحريم، كما أن حاجة الناس للحصول على المال من خلال عقود التورق مع انضباط تلك العقود بالشروط والضوابط التي تمنع من الوقوع في بيع العينة المحرم دليل ظاهر للقول بجواز التورق المصرفي، إضافة إلى التمسك بالأصل في المعاملات وهو الإباحة كما دلّت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها أن الحوكمة الشرعية في المصارف وشركات التمويل خطوة مهمة في طريق ضبط عقود التورق خصوصاً وعقود التمويل عموماً بالضوابط الشرعية، التي تمكن المسلم من الحصول على حاجته من النقد في ظل الاطمئنان الشرعي على إباحة معاملاته المالية.