المهايأة في المال الشائع بين الفقه الإسلامي والقانون العماني: دراسة مقارنة 10.35781/1637-000-146-005

الملخص

الملخص: يتناول هذا البحث دراسة نظام المهايأة في المال الشائع بوصفه آلية فقهية، وقانونية تهدف إلى تنظيم الانتفاع بالملكية الشائعة دون إنهاء حالة الشيوع، وذلك في ضوء أحكام الفقه الإسلامي والتنظيم القانوني في كل من قانون المعاملات المدنية العماني والقانون المدني المصري، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم المهايأة وأنواعها وأحكامها، وتحليل أسسها الشرعية، والكشف عن مدى توافق التشريعات المدنية المعاصرة مع المبادئ الفقهية الإسلامية في هذا المجال. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص الفقهية والقانونية ذات الصلة، ومقارنة التطبيقات الفقهية بالتنظيم التشريعي المعاصر. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج، أبرزها أن المهايأة لا تُعد قسمة للملكية وإنما قسمة للمنافع، وأنها تمثل حلاً عمليًا ومرنًا لمعالجة صعوبات الانتفاع بالمال الشائع، كما أظهر البحث أن المشرعين العماني والمصري قد استلهما أحكام المهايأة من الفقه الإسلامي مع إدخال بعض الضوابط التي تواكب متطلبات الواقع العملي، ولا سيما فيما يتعلق بسلطة القضاء في فرض المهايأة في حالات معينة. وفي ضوء هذه النتائج، أوصى البحث بضرورة تعزيز الوعي القانوني بأحكام المهايأة، وتشجيع الشركاء على اللجوء إليها كوسيلة لتقليل النزاعات، مع الدعوة إلى تطوير النصوص القانونية ذات الصلة بما يحقق مزيدًا من الوضوح والمرونة في التطبيق، وبما يسهم في حماية حقوق الشركاء وتحقيق استقرار المعاملات. الكلمات المفتاحية: المهايأة- المال الشائع- قسمة المنافع- الفقه الإسلامي- القانون المدني.