حكم المساهمة في الشركات مختلطة المكاسب https://doi.org/10.35781/1637-000-155-004

محتوى المقالة الرئيسي

الباحث/ أنس بن أحمد بن نعمان العُمري*

الملخص

الملخص

الملخص تضمن هذا البحث بيان حكم المساهمة في الشركات مختلطة المكاسب التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضًا أو إيداعًا، وقد جاءت هذه الدراسة لهدف جمع شتات الموضوع في هذه النازلة، وتصحيح الكثير من المفاهيم والأفكار بين تلك الشركات وأفراد المجتمع، ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي بجمع آراء الفقهاء في المسألة، وذكر الأدلة والمناقشة، ثم بيان الراجح بالدليل والتعليل بشكل يجمع بين الاستقصاء الكافي والتحليل المختصر بإذن الله تعالى. وقد اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة. احتوت المقدمة على: مشكلة البحث، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. كما احتوى المبحثان على: التعريف بمصطلحات البحث، وخلاف الفقهاء في حكم المساهمة في الشركات مختلطة المكاسب. بينما تضمنت الخاتمة أبرز النتائج التي توصل لها الباحث، ومن أهمها: أن مسألة المساهمة في الشركات مختلطة المكاسب تعتبر من النوازل الفقهية المعاصرة، وهي من المسائل الصعبة والمهمة، وذلك لما فيها من الشبهة، ولكثرة تعامل الناس بها، وأن الراجح في حكمها: هو التحريم. الكلمات المفتاحية: مساهمة، شركات، مختلطة، المكاسب.

تفاصيل المقالة

القسم
المقالات