صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية 10.35781/1637-000-157-003

الملخص

الملخص

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم صحة الدعوى في المحاكم الشرعية الأردنية، وتحديد الشروط اللازمة لقبولها، وتحليل عناصرها الأساسية في ضوء أحكام أصول المحاكمات الشرعية، وذلك من خلال تأصيل فقهي مدعوم بالتحليل القانوني للنصوص الناظمة لإجراءات التقاضي، وتنبع أهمية الدراسة من وجود غموض لدى بعض المتقاضين والباحثين فيما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها لصحة الدعوى، وما قد يترتب على الإخلال بها من آثار قانونية تؤدي إلى رد الدعوى شكلاً أو موضوعاً. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استقراء النصوص القانونية ذات الصلة، وتحليلها في ضوء الفقه الإسلامي، لبيان الأساس القانوني والفقهي لشروط صحة الدعوى وعناصرها في القضاء الشرعي الأردني. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن صحة الدعوى تستلزم توافر جملة من الشروط، في مقدمتها الاختصاص القضائي، والصفة، والمصلحة، والأهلية، إلى جانب مشروعية محل الدعوى ومعلوميته وعدم مخالفته للنظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية. كما بيّنت الدراسة أن عناصر الدعوى تقوم على ثلاثة أركان رئيسة هي: أطراف الدعوى، وموضوعها، وسببها، وأن اختلال أي من هذه الأركان أو الشروط يؤدي إلى رد الدعوى وفقاً لأحكام أصول المحاكمات الشرعية. وفي ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى المتقاضين بأهمية استيفاء شروط صحة الدعوى قبل رفعها، والتأكيد على إعداد لوائح دعوى دقيقة تتضمن بياناً واضحاً للأطراف والوقائع والطلبات والسبب القانوني، بما يسهم في تجنب رد الدعوى لعيوب شكلية أو موضوعية، ويعزز من كفاءة التقاضي أمام المحاكم الشرعية. الكلمات المفتاحية: صحة الدعوى، المحاكم الشرعية الأردنية، شروط قبول الدعوى، عناصر الدعوى، الاختصاص القضائي، أصول المحاكمات الشرعية.