أثر الإفلاس حال تعدد المدينين على حقوق الدائنين في النظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة 10.35781/1637-000-164-004

الملخص

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع أثر الإفلاس عند تعدد المدينين في حقوق الدائنين، وذلك من خلال دراسة أثر افتتاح إجراء الإفلاس في مواجهة أحد الملتزمين بالدَّين أو أكثر، وبيان انعكاس ذلك على حق الدائن في الرجوع، ومركز الملتزم المُوفِي، وحدود المطالبة عند تعدد التفليسات. وتتمثل إشكالية البحث في أن تعدد المدينين أو الملتزمين بالدَّين يمنح الدائن أكثر من مصدر للوفاء، غير أن افتتاح إجراء الإفلاس يقتضي ضبط ممارسة هذا الحق بما يمنع ازدواج الاستيفاء، ويحافظ على عدالة التوزيع داخل التفليسة.

ويهدف البحث إلى بيان أثر إفلاس أحد الملتزمين بالدَّين في حق الدائن في الرجوع على باقي الملتزمين، وتحليل مركز الملتزم المُوفِي عند رجوعه على تفليسة المدين الخاضع للإجراء، وتحديد حدود حق الدائن في المطالبة عند تعدد تفليسات الملتزمين بالدَّين الواحد، وبيان كيفية ضبط قاعدة منع ازدواج الاستيفاء في النظام السعودي. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل أحكام نظام الإفلاس السعودي ونظام المعاملات المدنية ذات الصلة بتعدد الملتزمين، والكفالة، والتضامن، والحلول، والرجوع، مع المقارنة بالنظم القانونية التي عالجت أثر الإفلاس في الكفلاء والمتضامنين وتعدد التفليسات.

وقد خلص البحث إلى أن إفلاس أحد الملتزمين بالدَّين لا يؤدي إلى سقوط حق الدائن في الرجوع على باقي الملتزمين، وإنما يعيد تنظيم مباشرة هذا الحق في ضوء آثار الإجراء المفتتح، ولا سيما تعليق المطالبات. كما توصل إلى أن تعدد الملتزمين بالدَّين يوسع أوعية الوفاء ولا يغير من وحدة الدين، وأن الوفاء الصادر من أحد الملتزمين يوجب خصم ما استوفاه الدائن من مقدار مطالبته، مع تمكين المُوفِي من الرجوع داخل التفليسة في حدود ما أداه. وانتهى البحث كذلك إلى أن تعدد التفليسات يجيز تعدد المطالبة لا تعدد الوفاء، بما يجعل قاعدة منع ازدواج الاستيفاء ضابطًا جوهريًا لحماية جماعة الدائنين وتحقيق عدالة التوزيع.

الكلمات المفتاحية: الإفلاس، تعدُّد المدينين، حقوق الدائنين، الكفالة، التضامن، الحُلول، الرجوع، التفليسات المتعدِّدة، منع ازدواج الاستيفاء.