الضمانات القانونية الموضوعية لحماية حقوق المستثمر الأجنبي في التشريع الفلسطيني 10.35781/1637-000-171-006

الملخص

عنوان البحث: الضمانات القانونية الموضوعية لحماية حقوق المستثمر الأجنبي في التشريع الفلسطيني، الباحثة: إسلام إسماعيل أبو السعود، هدفت الدراسة إلى تقييم الضمانات القانونية الموضوعية التي أقرها المشرع الفلسطيني لحماية حقوق المستثمر الأجنبي، وبيان مدى كفايتها في توفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار الأجنبي، والإجابة عن التساؤل الرئيس المتعلق بمدى قدرة النظام القانوني الفلسطيني على توفير الحماية اللازمة للمستثمر الأجنبي وضمان حقوقه في مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء نشاطه الاستثماري، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن في بعض المواضع لتحليل النصوص القانونية والتشريعات ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي في فلسطين .
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن المشرع الفلسطيني وفر عدداً من الضمانات القانونية الموضوعية للمستثمر الأجنبي، ومنها ضمان حرية الاستثمار، والمساواة وعدم التمييز، وحماية الملكية الخاصة، وحرية تحويل الأموال إلى الخارج، كما بينت الدراسة أن الانقسام السياسي يمثل أحد أهم المخاطر غير التجارية التي تؤثر سلباً في جذب الاستثمار الأجنبي، وأن المستثمر الأجنبي يستطيع تملك الأراضي في فلسطين وفق شروط قانونية محددة من أهمها وجود شريك فلسطيني في بعض صور الاستثمار العقاري، كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير التشريعات الاستثمارية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام السياسي.
الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي، المستثمر الأجنبي، الضمانات القانونية، حماية الملكية، حرية تحويل الأموال، التشريع الفلسطيني، المخاطر الاستثمارية، المساواة وعدم التمييز.