أركان المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد في تنفيذ العقود الإدارية: دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري 10.35781/1637-000-172-003

الملخص

الملخص

يتناول هذا البحث أركان المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد التي تقع أثناء مرحلة تنفيذ العقود الإدارية في كل من النظام السعودي والقانون المصري، باعتبار أن هذه المرحلة تمثل إحدى أهم مراحل العقد الإداري وأكثرها اتصالًا بالمال العام وأعمال المرافق العامة، مما يجعلها عرضة لصور متعددة من الانحراف والفساد الإداري والجنائي. ويهدف البحث إلى تحديد أركان المسؤولية الجنائية في هذا المجال من خلال بيان الركن المفترض المتمثل في صفة الموظف العام أو من في حكمه، وتحليل الركن المادي الذي يتمثل في صور السلوك الإجرامي المرتبط بتنفيذ العقد الإداري، مثل الرشوة والتلاعب والغش والتزوير والتحايل، بالإضافة إلى بيان الركن المعنوي القائم على القصد الجنائي أو الخطأ الجزائي، مع إبراز الفارق بين الخطأ الإداري أو التعاقدي وبين الجريمة الجنائية.
ويعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة النصوص النظامية في النظام السعودي والقانون المصري المتعلقة بجرائم الفساد، لا سيما في مجالات الرشوة، والتزوير، والمنافسة، والتعاقدات العامة، والانضباط الوظيفي.
وتوصل البحث إلى أن المسؤولية الجنائية في مجال تنفيذ العقود الإدارية لا تقوم لمجرد الإخلال بالتزامات العقد، وإنما تتطلب توافر أركان الجريمة كاملة وفقًا لمبدأ الشرعية الجنائية. كما تبين أن مرحلة التنفيذ تمثل بيئة خصبة لصور متعددة من الفساد بسبب تعدد الأطراف وتداخل الاختصاصات الإدارية والفنية. وأظهر البحث وجود تقارب بين النظامين السعودي والمصري في الأسس العامة للمسؤولية الجنائية، خاصة من حيث مبدأ الشرعية وشخصية العقوبة، مع اختلاف في البناء التشريعي وآليات تنظيم الجرائم المرتبطة بتنفيذ العقود الإدارية
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية - جرائم الفساد - العقود الإدارية - تنفيذ العقود - الموظف العام - الركن المادي - الركن المعنوي - النظام السعودي - القانون المصري.