أثر قرارات مجلس الأمن الدولي على القانون الدولي

الملخص

يدور موضوع البحث حول "أثر قرارات مجلس الأمن على القانون الدولي"، ويهدف الباحث من خلاله إلى بيان وشرح الآثار المترتبة على قرارات مجلس الأمن في صدد حفظ السلم والأمن الدوليين على القانون الدولي والشرعية الدولية. واتبع الباحث فيه المنهج التحليلي، وتناول الموضوع في ثلاثة مباحث؛ الأول: لدراسة دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين طبقا لأحكام الفصل السادس والسابع من الميثاق، والمبحث الثاني: تعرض فيه الباحث لبيان القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في صدد حفظ السلم والأمن الدوليين؛ ببيان كيفية إصدارها، والآثار القانونية لها، وذلك على الصعيد الدولي. وخصص المبحث الثالث لبيان علاقة قرارات المجلس بالشرعية الدولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام؛ حيث تعرض الباحث في هذا الصدد لبيان الأساس القانوني لشرعية هذه القرارات، والشروط الواجب توفرها لتحقيق هذه الشرعية على الصعيد الدولي. وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها: أن مجلس الأمن هو الجهاز الرئيس في منظمة الأمم المتحدة، وصاحب الاختصاص الأصيل بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، كما أن قرارات المجلس في هذا الصدد لابد أن تتوافق مع الشرعية الدولية، وأن هذه القرارات يسيطر عليها ما يسمى بحق الاعتراض عند التصويت عليها، وهو أمر يسيء لهذا الجهاز الخطير. وأوصى الباحث بتعديل نظام التصويت في مجلس الأمن؛ بما يتوافق مع تطبيق الشرعية الدولية وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في القانون الدولي العام، كما أوصى بوضع ضوابط وأحكام يستنير بها مجلس الأمن عند قيامه بوظيفته على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى التزامه بقواعد وأحكام الميثاق والقانون الدولي العام.