حدود المدينة المنورة التي يجوز للمسافر الترخص بعدها: دراسة فقهية ميدانية

الملخص

هذه الدراسة عنيت ببيان شرط متفق عليه بين جماهير أهل العلم لمن أراد الترخص برخص السفر، وهو: اشتراط مفارقة عامر البلد، وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة وتوصيات، فالمقدمة اشتملت على التمهيد، والدراسات السابقة، وأسئلة البحث، وأسباب البحث، وخطة البحث، وقد اشتمل المبحث الأول على: التعريف بالسفر في كلام الفقهاء، ومشروعية الترخص فيه، وشروط الترخص، وأما المبحث الثاني ففيه: اشتراط مفارقة محل الإقامة لابتداء الترخص، وأما المبحث الثالث ففيه تنزيل كلام الفقهاء على حدود المدينة النبوية اليوم، وأشرت فيه إلى ما تحصل المفارقة لمغادر المدينة جوا وبرا، سواء عبر القطار أو عبر السيارات ونحوها، وخلص البحث لجملة من النتائج ومنها: اشتراط مفارقة عمران البلاد، وما يتصل بها من بيوت ونحوه من المسكون هو رأي جماهير العلماء، والقول بجواز الترخص قبل المفارقة مرجوح، دليلا وتعليلا، وأن المفارقة وحدها لا تكفي للترخص، بل لا بد من تحقيق جميع شروط السفر، كما أوصي: بضرورة تجديد مثل هذه الدراسة، وتحديد المسافات بدقة أكبر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ولا أرى مانعا أن يتحول لذلك لتحديد قابل للتجديد؛ مثل علامات السرعة الموجودة في الطرق؛ حتى يستعين بها الناس على صحة عباداتهم.