ضوابط منع التعاون على الإثم والعدوان وتطبيقاته في بعض المعاملات المالية 10.35781/1637-000-101-006

الملخص

وبعد: فقد عالجت في بحث "ضوابط منع التعاون على الإثم والعدوان وتطبيقاته في بعض المعاملات المالية" جملة من الأمور المهمة، فمن ذلك: تعريف التعاون على الإثم والعدوان من الناحية اللغوية والشرعية، كذلك ذكرت أدلة المنع من التعاون على الإثم والعدوان، وبينت ما ذكره أهل العلم بهذا الصدد، وذكرت أن من أهداف البحث الوقوف على ضوابط منع التعاون على الإثم والعدوان، واستظهار الأدلة التي وضعها أهل العلم في هذا الباب، أيضا معرفة مدى جواز التعاون على الإثم والعدوان مع المسلم وغيره، ثم تحدث البحث عن ضوابط منع هذا التعاون، فذكر ضابط النية والقصد، وما للفقهاء في ذلك، وغيره من الضوابط، مع ذكر نماذج تطبيقية على بعض المعاملات المالية، مع ذكر كلام العلماء في ذلك وما ذهب إليه كل مذهب مع ذكر أدلته ووجه الدلالة منها، وقد خلصت من ذلك بجملة من النتائج، والتي كان منها أن أصول الشريعة قاضية بمنع التعاون على الإثم والعدوان، وأن قصد المعين معتبر في مسألة التعاون على الإثم والعدوان في المعاملات المالية وغيرها، وأن جمهور الفقهاء لا يفرقون بين المسلم وغيره في هذه المسألة، وقد كان ذلك كله وفق منهجية متبعة من عزو الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتخريج الأحاديث حسب ما جرت به العادة من أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما، اكتفيت بالعزو إلى من أخرجه، وإذا كان خارجهما فإني أخرجه ثم أحكم عليه، والله من وراء القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل.