مشكلة تشابه الأسماء وأهمية الرقم الوطني في حلها: دراسة وصفية تحليلية 10.35781/1637-000-102-007

الملخص

انتشرت ظاهرة تشابه الأسماء في مختلف البلدان ومن ضمنها الجمهورية اليمنية، ونظام الاسم المدني للأشخاص الطبيعيين يعد وسيلة قانونية تقليدية لتمييز الأفراد عن بعضهما البعض، وقد أثبت الواقع العملي وجود حالات كثيرة لتشابه أسماء بعض الأشخاص مع آخرين أفرزت نزاعات أمام القضاء للبت فيها. الأمر الذي يعني قصور النظام القانوني للاسم المدني في التشريع اليمني عن تحقيق الغاية المنشودة منه، مما أضفي على هذا الموضوع أهمية كبيرة، وجعله جديرا بالبحث من خلال الوقوف على هذه المشكلة واقتراح حل لها كلما أمكن ذلك. وقد تناولت هذه الدراسة موضوع "مشكلة تشابه الأسماء وأهمية الرقم الوطني في حلها" (دراسة وصفية تحليلية)، وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث تطرقنا في الأول للنظام القانوني للاسم المدني في القانون اليمني، وتم تخصيص المبحث الثاني منها للحديث عن مسببات حدوث مشكلة تشابه الأسماء وتطبيقاتها العملية، وأخيرا تم تخصيص المبحث الثالث لتناول أهمية ودور الرقم الوطني في حل مشكلة تشابه الأسماء. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ثم اختتمت بمجموعة من النتائج والتوصيات، وانتهت الدراسة إلى بيان أهمية ودور الرقم الوطني في حل مشكلة تشابه الأسماء من خلال التوسع في استخدام البيان القانوني لا سيما في الإجراءات القانونية القضائية.