حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني: دراسة مقارنة 10.35781/1637-000-145-007

الملخص

الملخص دأب المشرع على حماية المستهلك في العقود التقليدية بعدة وسائل، إلا أن بسبب تطور التكنلوجيا ظهرت عقود تختلف عن العقود التقليدية لاستخدامها وسائل إلكترونية في التعاقد مما أضحت الوسائل التقليدية لا تفي لحماية المستهلك، وعليه فهل يمنح المستهلك حق العدول عن العقد الإلكتروني، وما موقف القانون العماني من الإقرار بهذا الحق مقارنة بالقوانين المقارنة. ويهدف البحث لمعرفة موقف المشرع العماني من إقرار هذا الحق، من عدمه، وضوابط ممارسته وآثاره، ومقارنة ذلك بالقانون المصري، والسعودي، والقطري. من خلال فصلين: الفصل الأول يتحدث عن ماهية حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني وطبيعته القانونية، والفصل الثاني تناول نطاق تطبيق حق العدول وضوابط ممارسته وآثاره. وسيتبع في هذا البحث المنهج التحليل وذلك بتحليل نصوص القانون، مع المنهج المقارن، وذلك بمقارنة القانون العماني بالقانون المصري، والقانون السعودي، والقانون القطري. وتوصل البحث إلى أن القانون العماني لم ينص على هذا الحق، بينما اقره القانون المصري، والقانون السعودي، والقانون القطري، وأوصى البحث بحث المشرع العماني لتنظيم حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني. الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني - حق العدول - المستهلك الإلكتروني - المزود.