قول الصحابي عند مخالفته للحديث المرفوع: دراسة حديثية أصولية 10.35781/1637-000-169-001

الملخص

الملخص يهدف البحث إلى: - بيان حقيقة قول الصحابي ومرتبته من حيث الحجية في الاستدلال الشرعي عند الأصوليين والمحدثين. - دراسة صور مخالفة قول الصحابي للحديث المرفوع وتحليلها تقسيمًا وتأصيلًا. - إبراز مواقف العلماء في التعامل مع تعارض قول الصحابي مع الحديث النبوي ووجه الترجيح بينها. - الوصول إلى القول الراجح في حجية قول الصحابي عند المخالفة وأثره في بناء الأحكام الفقهية. منهج البحث: المنهج الاستقرائي ومن أبرز نتائج البحث: - الصحابة -رضي الله عنهم-هم خير القرون، وقد تميزوا بالعدالة المطلقة التي أقرها النص والإجماع، مما يجعل رواياتهم وأقوالهم محل اعتماد في الاستدلال الشرعي دون اشتراط التزكية. - قول الصحابي يختلف في حكمه من حيث الحجية، فقد يكون مرفوعًا حكمًا أو موقوفًا بحسب صيغته ومضمونه وارتباطه بالنبي ﷺ أو بالاجتهاد. - مخالفة قول الصحابي للحديث المرفوع تأخذ صورًا متعددة؛ أهمها: المخالفة الكلية، ومخالفة عموم الحديث، ويترتب على كل صورة تفصيلات أصولية في القبول والترجيح. الكلمات المفتاحية: قول - الصحابي - أحوال - الحديث المرفوع.