التوثيق وأثره في صحة العقد: دراسة تحليلية

الملخص

تعد العقود والاتفاقيات من أهم مصادر الالتزام الناشئة بين الأشخاص سواء الطبيعيين أو المعنويين، ولهذا حرصت المملكة العربية السعودية على ضمان استقرار هذا النوع من المعاملات وضبطه وفق منظومة نظامية واضحة تضمن حفظ الحقوق التي تشملها تلك العقود، حيث أن لتلك العقود أركانا يجب أن تصاغ وفقها حتى لا تدخل تحت طائلة البطلان، ونظرا لهذه الأهمية البالغة أصدرت المملكة العربية السعودية نظام التوثيق بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ١٦٤ بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ والذي يهدف إلى ضمان استقرار البيئة التعاقدية داخل المملكة العربية السعودية، وبيانا لأهمية هذا النظام جاء هذا البحث بعنوان" التوثيق وأثره في صحة العقد دراسة تحليلية " للباحث محمد بن على عسيري، لتحليل نظام التوثيق وبيان دوره في ضمان استقرار العملية التعاقدية، وليبرز صور أهمية النظام، وأثره، ودوره في حفظ الحقوق واستقرار العملية التعاقدية، واثره الاقتصادي والاجتماعي.