جريمة تزوير التقارير والشهادات الطبية، وفقا للنظام السعودي: دراسة تحليلية تطبيقية

الملخص

نص المنظم السعودي على تجريم تزوير التقارير والشهادات الطبية، وأدرجها ضمن الجرائم ذات العقوبات المخففة في النظام الجزائي لجرائم التزوير؛ ونظرا لانتشار ارتكاب هذه الجريمة بين شريحة لا يستهان بها في المجتمع، وجهل الكثير بالآثار القانونية المترتبة على حكم الإدانة بها، كان لزاماً بحث هذه الجريمة بشكل مفصل، ومعرفة الأركان القانونية لهذه الجريمة، وقياس مدى كفاية عقوبتها المخففة نظاماً في الحد من انتشارها. ويهدف البحث إلى دراسة هذه الجريمة وفقًا للنظام السعودي، ومعرفة القواعد النظامية التي تحكم مختلف جوانبها من: مفهوم، وأركان، وآثار قانونية، وعقوبات. واستخدم الباحث المنهج الوصفي في استعراض النظام السعودي، بالإضافة إلى المنهج التحليلي لمواد النظام المتعلقة بالموضوع. وأسفر هذا البحث عن عدة نتائج، أبرزها: أن المادة النظامية المجرمة لتزوير التقارير والشهادات الطبية لم توضح الفرق بين التقرير الطبي والشهادة الطبية، وأن المنظم ساوى في عقوبة هذه الجريمة بين جميع المختصين من الموظفين العموميين: كالطبيب، والممرض، والإداري بالجهات الصحية، وبين غيره من الأشخاص العاديين. ويوصي هذا البحث بضرورة تشديد العقوبة في حال وقعت هذه الجريمة بمعرفة الموظف العام؛ أو في حال اقترن ارتكاب الموظف العام لهذه الجريمة بجريمة الرشوة.