تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحديد الأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م (191/ وتاريخ 1444/ 11/ 29 ه، وذلك ببيان مفهوم التعويض عن الفعل الضار، ومشروعيته، وأنواعه، كما يهدف هذا البحث إلى بيان طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، والعوامل المؤثرة فيه، وحدود سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار، وقد اشتمل البحث على تمهيد، ومبحثين، فتناولت في التمهيد مفهوم التعويض، ثم مشروعيته، ثم أنواع التعويض عن الفعل الضار. ثم بينت في المبحث الأول شروط استحقاق التعويض المترتب عن الفعل الضار، وأوردت فيه مطلبان، فتناولت في المطلب الأول توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وتناولت في المطلب الثاني تحديد وقت تقدير التعويض عن الفعل الضار عند فقهاء الشريعة الإسلامية ثم فقهاء القانون. كما تناولت في المبحث الثاني أسس تقدير التعويض عن الفعل الضار، فتناولت في المطلب الأول طرق تقدير التعويض عن الفعل الضار، وتناولت في المطلب الثاني سلطة القاضي في تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار. وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقتضي جمع المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث، وتحليلها، واستخلاصها من مصادرها المعتمدة، وتوثيقها، والإشارة إليها قدر الإمكان، ما لم تكن منقولة من مصادر مفقودة أو مصادر تعذر الوصول إليها. وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، لعل من أهمها وأبرزها ما يلي: