الإشكاليات النظامية الناشئة عن تصرفات جهة الإدارة في العقود الإدارية: دراسة تحليلية تطبيقية

الملخص

تمارس السلطة الإدارية في العصر الحديث وظائف كثيرة مع اتساع ميدان نشاطها ومن شأن هذا التطور في وظائف الإدارة ومركزها أن يؤكد استقلالها ويوفر لها الحرية والاستقلال في مباشرة اختصاصاتها، ما يجعل هناك إشكاليات ترد على هذه الأعمال. يسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف ومنها بيان مفهوم العقود الإدارية وبيان الإشكاليات النظامية لتلك الأعمال أو التصرفات، ثم بيان كيفية معالجة الإشكاليات النظامية في العقود الإدارية، وبيان المعالجة القضائية للإشكاليات النظامية الواردة على العقود الإدارية. أتبع الباحث في هذا البحث المنهج التحليلي، جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية، فبالنسبة لأقوال شراح الأنظمة قام الباحث بتوثيق كل قول من كتبهم مباشرة أو الإشارة إلى صياغة النظام ورقم المادة في الهامش، صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق وواضح، توثيق معلومات البحث وفقاً لمناهج البحث العلمي وموافقا لشروط النشر في المجلة، التقيد بالقواعد النحوية والإملائية، ووضع علامات الترقيم. من أهم النتائج أن الأعمال والتصرفات التي تصدر عن جهة الإدارة أما أن تكون تصرفات قانونية والتي تتمثل في القرارات الإدارية والعقود الإدارية، وأما أن تكون أعمال مادية وهي تلك الأعمال التي لا يصدق عليها وصف القرارات الإدارية أو العقود الإدارية وسواء كانت تلك الأعمال صادرة عن إرادة من الجهة الإدارية أو وقعت دون إرادة من جهة الإدارة، وأن أهم ما يميز العقد الإداري عن غيره من العقود وجود جهة الإدارة كطرف في العقد، وتمتع جهة الإدارة في تلك العقود بسلطات وصلاحيات واسعة من الرقابة والتوجيه والجزاءات وغيرها.