الكلية والجزئية في حكمي الندب والمباح عند الأصوليين: دراسة نظرية تطبيقية 10.35781/1637-000-116-004

الملخص

يهدف البحث إلى توضيح مفهوم الكلية والجزئية في حكمي الندب والمباح عند الأصوليين من عدة اعتبارات، وتوضيح مفهوم الكلية والجزئية والفروق بينها والمصطلحات المشابهة، وبيان كيف خرج الأصوليون حكمي الندب والمباح على قاعدة الكلية والجزئية، وتبيين ما الذي يترتب على هذا التخريج فقهيا للمكلفين، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أبرز النتائج المتوصل إليها هي: أن العلاقة بين الجزئيات والكليات لا تنفك عن بعضها، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة، ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي، وأن الأحكام قد تختلف باختلاف الأفعال بحسب الجزئية والكلية، فالمندوب يكون مندوبا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الوجوب، وذلك لاعتبارات خارجية، وكذلك المباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع، وقد يكون مباحا بالجزء مكروها أو ممنوعا بالكل، وكذلك المكروه قد يكون مكروها بالجزء ممنوعا بالكل، وذلك لاعتبارات خارجية، وأن الفرق بين فرض الكفاية والمندوب بالجزء: أن فرض الكفاية مندوب بالجزء واجب بالكل باعتبار النظر إلى ذات الفعل لا إلى الفاعل، وأما المندوب بالجزء واجب بالكل، باعتبار الأشخاص والديمومة والعزوف عنها والزمن والأوقات.