ظروف التشديد في جريمة القتل العمد في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والمصري 10.35781/1637-000-166-002
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الملخص:
تتناول هذه الدراسة موضوع ظروف التشديد في جريمة القتل العمد في كلٍّ من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس حق الإنسان في الحياة وتهدد أمن المجتمع واستقراره، وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم القتل العمد، وتحديد الظروف أو الملابسات التي تؤدي إلى تشديد العقوبة على الجاني، وأهمية ذلك لتحقيق العدالة، وبيان أن الحكمة من تقرير هذه الظروف في كل من الفقه الإسلامي والتشريعات القانونية الحديثة، هو ردع للجناة، وصون حق الإنسان في الحياة، وحمايةً أمن المجتمع وسكينته، وقد خلصت الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي سبق القوانين الوضعية في تقرير العديد من الظروف التي تشدد المسؤولية الجنائية عن القتل العمد، وأن التشريعات الحديثة تأثرت بهذه المبادئ في تنظيمها لأحكام هذه الجريمة، بما يحقق الردع العام والخاص ويعزز حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، واختتمته بعدة نتائج وتوصيات، ومن ابرز هذه النتائج : اتفاق الفقه الإسلامي والقانون في تجريم القتل العمد وتشديد العقوبة في بعـض صوره لما يشكله من خطر جسيم على النفس والمجتمع، واعتماد الفقه الإسلامي على مبادئ مقاصدية وروحية في تقرير الظروف المشـددة، في حين أن القانون يحدد هذه الظروف في نصوص قانونية، وقد اشتملت هذه الدراسة على مبحثين يسبقهما تمهيد وبحسب خطة البحث.
الكلمات المفتاحية: القتل العمد - الظروف المشددة - الفقه الإسلامي - القانون الجنائي.