نفقة المدين المفلس في الفقه الإسلامي وقوانين الإفلاس الخليجية: دراسة مقارنة

الملخص

وفق منهج علمي مقارن تناول هذا البحث نفقة المدين المفلس في الفقه الإسلامي وقوانين الإفلاس لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال بيان مفهومها ومشروعيتها والقواعد الفقهية والأسس القانونية لتقريرها، وكذلك تحديد محلها وعرض معايير تقديرها. وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن تساؤل رئيس وهو كيف تعامل الفقه الإسلامي وقوانين الإفلاس الخليجية مع نفقة المدين المفلس؟ وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها؛ أن قوانين الإفلاس الحديثة قد انتقلت من الاهتمام بتصفية أموال المدين المفلس إلى إعادة تسوية أوضاعه، ومحاولة تنظيم أمواله وذلك بغية النهوض به من تعثره، ولا يلجأ إلى تصفية أمواله إلا بعد نفاد محاولات الإنقاذ والتنظيم، كما أن نفقة المدين المفلس فقها وقانونا تبنى على أسس مقاصدية، واعتبارات تتعلق بالعدالة والإنسانية، بما يحفظ على المدين المفلس آدميته وإنسانيته وكرامته. كما أوصت الدراسة بأهمية أن تتضمن قوانين الإفلاس الخليجية أو لوائحها التنفيذية معايير دقيقة يستند لها قاضي الإفلاس أو أمين التفليسة في تقدير نفقة المدين المفلس، وضرورة أن يخضع قرار نفقة المدين المفلس للرقابة القضائية حيث يتاح الطعن فيها بطرق الطعن الاعتيادية.