معوقات الرقابة المالية وأثرها في فاعلية إجراءات الرقابة على الإنفاق الحكومي المطبقة من قبل وزارة المالية في الجمهورية اليمنية

الملخص

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى معوقات الرقابة المالية المتمثلة في (المعوقات الفنية، المعوقات القانونية، المعوقات التنظيمية) وتحديد أثرها في فاعلية إجراءات الرقابة على الإنفاق الحكومي المطبقة من قبل وزارة المالية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، وقد تكون مجتمع الدراسة من (50) مراجعا ومديرا للحسابات، وهم جميع الموظفين في قسم المراجعة بمكاتب المالية، بالإضافة إلى مدراء الحسابات بمكاتب الوحدات الإدارية الأخرى بمحافظة حضرموت (الوادي والصحراء)، ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم اعتماد أسلوب الحصر الشامل لتحديد عينة الدراسة التي بلغت (45) مستجيبا تم الحصول على استجاباتهم عبر أداة الاستبانة. وبعد إجراء التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها؛ وجود تأثير سلبي لمعوقات الرقابة المالية بأبعادها (المعوقات الفنية، المعوقات القانونية، المعوقات التنظيمية) في فاعلية إجراءات الرقابة على الإنفاق الحكومي المطبقة من قبل وزارة المالية، وأن تأثير أبعاد معوقات الرقابة المالية في فاعلية إجراءات الرقابة على الإنفاق الحكومي كان متفاوتا فقد جاء بعد المعوقات الفنية الأعلى تأثيرا في إجراءات الرقابة المالية، يليه بعد المعوقات القانونية، وجاء في المرتبة الأخيرة بعد المعوقات التنظيمية، كما أظهرت النتائج أن معوقات الرقابة المالية التي تواجهها مكاتب المالية بالوادي والصحراء بمحافظة حضرموت كانت متوسطة. وقدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها؛ الاهتمام بالتدريب المستمر وزيادة الدورات التدريبية للمراجعين بهدف إكسابهم المعرفة الكافية بمعايير الممارسة المهنية والتعرف على آخر أساليب المراجعة الحديثة وتطوراتها، ضرورة إصدار تشريعات وقوانين كافية تحكم إجراءات الرقابة المالية على الإنفاق الحكومي، كما أوصت الدراسة بأهمية الاستفادة من تجارب الدول الإقليمية والعالمية في مجال الرقابة المالية.